لا تزال قضية عزم السلطات في الرباط هدم جزء من داخلية معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، لغرض توسعة طريق عمومية، تتفاعل. فبعد أن عبّر طلبة المعهد، من خلال بلاغ لمكتبهم، عن رفضهم لهذا القرار بدعوى عدم مراعاة مصالحهم ودون تشاور معهم، وإصدار منظمات نقابية بيانات تضامنية مع طلبة المعهد، أثار البرلمان هذا الموضوع، مطالبا الحكومة بتقديم توضيحات بشأنه.
وفي هذا السياق، وجّه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشأن ما يُروج من أنباء حول مشروع يهدد السكن الجامعي الداخلي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بالهدم أو الإفراغ، دون إشعار مسبق أو توفير حلول بديلة للطلبة.
وقال السطي في السؤال ذاته إن “عددا من الصفحات الرسمية لطلبة المعهد تداولت معطيات تفيد بانطلاق خطوات تمهيدية لهدم السكن، في سياق مشروع لتوسيع الطرق، دون أي تواصل رسمي مع المعنيين أو إشراكهم في القرار، مما خلف حالة من القلق الشديد في صفوف أكثر من 1500 طالب وطالبة يقيمون بهذا السكن”.
وأكد المستشار البرلماني “أن الطلبة عبّروا عن استيائهم من الغموض الذي يلف هذا القرار، محذرين من الانعكاسات السلبية على وضعهم الدراسي والمعيشي، خاصة في غياب أي بدائل سكنية لائقة، وهو ما قد يؤدي إلى انقطاعهم عن الدراسة في حال تنفيذ المشروع دون حلول واضحة”.
وطالب خالد السطي الوزير البواري “بتوضيح ما إذا تم فعلا اتخاذ قرار بإفراغ أو هدم السكن الجامعي، وما هي طبيعة المشروع المزمع تنفيذه، وهل تم التنسيق بشأنه مع إدارة المعهد والهيئات التمثيلية للطلبة”، مشددا “على ضرورة الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حق الطلبة في السكن، وصون كرامتهم، واحترام مبدأ إشراكهم في القرارات التي تمس حياتهم الدراسية والاجتماعية”.
