تعيش مدينة سطات على وقع أزمة خانقة جرّاء الانقطاع المتكرر وغير المبرر للماء الصالح للشرب، مما خلق موجة استياء واسعة وسط الساكنة، التي وجدت نفسها بين مطرقة العطش وسندان الصمت الرسمي، حيث عاش المواطنون خلال الأيام الأخيرة انقطاعا تامّا للماء تجاوز 24 ساعة، دون أي إشعار مسبق أو توضيح من الجهات المعنية.
في هذا السياق، أصدر المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بيانا شديد اللهجة، عبّر فيه عن “قلقه واستنكاره الشديد لهذا الوضع الذي وصفه بـالمهين واللامسؤول”، محمّلا “المسؤولية كاملة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء – قطاع الماء، وكذا للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات”.
وأشار المرصد إلى أن “هذا الخلل يمس أحد أبسط حقوق الإنسان المكفولة دستوريا، وهو الحق في الماء، المنصوص عليه في الفصل 31 من دستور المملكة”، محذرا من “تداعيات هذه الأزمة على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصًا في ظل درجات حرارة مرتفعة وغياب أي حلول استعجالية”.
وأكد البيان، الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن “المرصد لن يقف مكتوف الأيدي، بل أعلن استعداده للترافع عن الساكنة المتضررة بكافة الوسائل القانونية، داعيًا إلى فتح تحقيق إداري وتقني عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات”.
كما شدد المرصد على أن “الحق في الماء ليس امتيازا بل حقّا أصيلا تضمنه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية”، داعيا إلى “تخليق المرافق العمومية وتعزيز الحكامة في تدبير الموارد الأساسية”.
