تجاهلت حكومة عزيز أخنوش مطلب أكثر من 100 ألف مواطن مغربي وقعوا على عريضة “العودة إلى الساعة القانونية”، مقررة اعتماد الساعة الإضافية من جديد ابتداء من صباح اليوم الأحد 22 مارس 2026.
وعبرت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن أسفها الشديد اتجاه هذا القرار الذي يأتي في سياق يعرف تنامي الرفض المجتمعي واتساع دائرة النقاش العمومي حول آثاره السلبية.
وسجلت الحملة المشرفة على عريضة إلكترونية حصدت أكثر من مئة ألف في أقل من شهر أن الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية يتم في غياب تقييم شامل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآثار، وليس فقط بعض المؤشرات الجزئية، متسائلة حول مدى انسجام هذا القرار مع مبدأ الإنصات والتفاعل مع انتظارات المواطنين.
وأكدت أن هذا القرار الحكومي لا يمكن أن ينهي النقاش، بل على العكس من ذلك يشكل منعطفا جديدا في مسار الترافع المدني من أجل إعادة النظر في هذا الاختيار، خاصة مع اقتراب المرحلة الصيفية التي تتفاقم فيها الآثار السلبية لهذا التوقيت.
وأعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن استمرارها في الترافع عبر مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل التفاعل الإيجابي مع هذه القضية، في القريب العاجل.
كما أشارت إلى الإعلان عن إطلاق عريضة رسمية في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للعرائض والملتمسات، استثمارا للتعبئة المجتمعية الحاصلة، فضلا عن دعوة المواطنات والمواطنين إلى مواصلة الانخراط الواعي والمسؤول، بما في ذلك اعتماد آليات الضغط المدني، وعلى رأسها التصويت المشروط على البرامج التي تتبنى بشكل واضح مطلب العودة إلى الساعة القانونية.
