بعد حادثة طعن 6 أشخاص.. الشرطة الأسترالية تستبعد “الأسباب الدينية”

أعلنت أستراليا على لسان الشرطة اليوم الأحد، أنها قامت يوم أمس بمطاردة وقتل مهاجم باكستاني اقتحم أحد المراكز التجارية في ضواحي مدينة بوندي الشاطئية في مدينة سيدني، وقتل 6 أشخاص طعنا.

وجاء في خبر تناقلته وسائل إعلام أسترالية، أن الشرطية اضطرت إلى إطلاق النار على المهاجم، وذلك بعد مهاجمته لمجموعة من الأشخاص في مركز التسوق ويستفيلد بوندي جانكشن، مخلفا مقتل خمسة نساء ورجل واحد، وإصابة مجموعة من الناس الآخرين بينهم طفل رضيع لم يتجاوز سنته الأولى.

وصرحت كارين ويب مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، أن الشرطة تستبعد أن يكون وراء الحادثة أي دوافع دينية أو أيديولوجية للرجل الباكستاني، الذي يدعى جويل كاوتشي، والبالغ من العمر 40 عاما.

ومن جانبه، قال أنتوني كوك مساعد رئيس الشرطة في ولاية نيو-ساوث ويلز، إن الشرطة تعلم أن الرجل الباكستاني قد “عانى… مشاكل صحة نفسية”، مبرزا أن الشرطية طاردت كاوتشي فأردته قتيلا.

أما رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، قد وصف ما حدث بأنه “عمل من أعمال العنف المروعة استهدف بشكل عشوائي أبرياء كانوا يتسوقون في يوم سبت عادي.. قلوب جميع الأستراليين الليلة مع ضحايا هذه الأعمال الفظيعة”.

وروى مجموعة من الشهود، لوسائل إعلام أسترالية، ما حدث في المركز التجاري، حيث كان جويل كاوتشي يهرول وهو يرتدي سروال قصير وقميص نادي الرجبي الوطني في أستراليا، وكان يتجول بطريقة هستيرية داخل المركز حاملا معه سكينا، فبدأ في مهاجمة جميع من حوله وبشكل عشوائي، فمنهم من كان محظوظا وسارع إلى الهرب عبر الأبواب الخلفية ومنهم من لم يكن كذلك وأصابته طعنات كاوتشي العشوائية، فخلفت هذه الحادثة مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 شخصا على الأقل.

وتجدر الإشارة إلى أنه ونادرا ما تحدث مثل هذه الوقائع في أستراليا، حيث أن آخرها كان في سنة 2018، حين أقدم رجل ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، يحمل هو الآخر سكين، على قتل شخص وإصابة اثنين آخرين في أحد شوارع مدينة ملبورن، وذلك قبل أن ترميه الشرطة بالرصاص فيسقط قتيلا.

وجدير بالذكر أيضا أن أستراليا تعتبر واحدة من الدول الأكثر صرامة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية أو البيضاء، إذ أن قوانينها تمنع منعا كليا على المواطنين حيازة هذه الأسلحة دون الحصول على رخصة، التي تمنح إلا في الحالات الاستثنائية، كما تعاقب جميع حاملي أو مستخدمي السلاح سواء الحقيقي أو البلاستيك، ناهيك عن خضوع كل من يستخدم السلاح الأبيض لنفس العقوبات التي تطبق على حاملي السلاح الناري.