أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، أن الخلاف مع رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني يتمحور أساسا حول توقيعه على اتفاقية التطبيع، معتبرا أن الأمر يعد “كبيرة من الكبائر في السياسة” ولا يمكن تجاوزه أو نسيانه دون اعتذار صريح.
وقال ويحمان، في تصريح خص به “سفيركم”، إن “مشكلتنا مع سعد الدين العثماني هي مشكلة التوقيع على التطبيع”، مضيفا أن التطبيع، من وجهة نظره، “ليس من قبيل الأخطاء التي يمكن تجاوزها، ولا يسقط بالتقادم، وهو غير قابل للنسيان”، واصفا إياه بـ”الإجرام الكبير”.
وشبه ويحمان التطبيع في السياسة بـ”الشرك في العقيدة”، معتبرا أنه “لا يُغتفر”، مشددا على أن تجاوز هذا الملف يقتضي اعتذارا واضحا من العثماني.
وأوضح في هذا السياق: “لو اعتذر العثماني لطوينا هذه الصفحة، ونحن لا نطالب بأكثر من هذا”، مضيفًا أن عدم الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ يعني، بحسب تعبيره، “تطبيعا مع التطبيع”، وهو ما قال إنه “لا يمكن القبول به”.
في المقابل، سبق لسعد الدين العثماني أن رد على الاتهامات التي وجهت إليه عقب توقيع الاتفاقية الثلاثية، مؤكدا أن الحزب وجد نفسه “مطوقا بأمانة الإسهام من موقعه في رئاسة الحكومة، في دعم المجهود الوطني الذي يقوده العاهل المغربي للدفاع عن سيادة الوطن وتكريس مغربية الصحراء”.
وأوضح العثماني في لقاء حزبي، يناير 2021، أن موقفه جاء في إطار “الدعم والانخراط في الإجماع الوطني” الهادف إلى استكمال السيادة على الأقاليم الجنوبية، معتبرا أن تعزيز سيادة المغرب وتقوية وحدته الوطنية يشكلان توجهين أساسيين منصوصا عليهما في البرنامج العام للحزب.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد العثماني على أن موقف الحزب “مبدئي وثابت ولم يتغير”، مؤكدا استمرار الدعم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة، إلى جانب رفض الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، من هدم للبيوت وتجريف للأراضي وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على المسجد الأقصى.