أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية أنه “وعلى إثر وساطة جلالة الملك محمد السادس استجاب إبراهيم طراوري، رئيس جمهورية بوركينا فاصو لطلب جلالته بإطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين اليوم الخميس كانوا محتجزين بواغادوغو (العاصمة) منذ دجنبر 2023”.
البلاغ الذي توصل “سفيركم” بنسخة منه أضاف بأن “هذه المبادرة الإنسانية تمت بفضل العلاقات المتميزة التي تربط الملك محمد السادس بالرئيس طراوري، والعلاقات العريقة التي جمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاصو”.
وأعلن الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون “تحدث يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، هاتفياً مع الملك محمد السادس، ليعبر له عن شكره الحار لنجاح الوساطة التي أسفرت عن الإفراج عن المواطنين الأربعة المحتجزين منذ عام في بوركينا فاصو”.
وكان الأربعة قد تم توقيفهم في العاصمة البوركينابية في الأول من دجنبر 2023، ووصفتهم السلطات هناك بأنهم عملاء تابعون للمديرية العامة للاستخبارات الخارجية الفرنسية.
وأوضحت مصادر دبلوماسية فرنسية في حينها أن الأربعة كانوا موظفين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وتأشيرات، لكنها نفت “الادعاءات بأن هؤلاء التقنيين أُرسلوا إلى بوركينا فاسو لأسباب غير مرتبطة بعملهم في صيانة الأنظمة المعلوماتية”. منذ ذلك الحين، التزمت السلطات الفرنسية الصمت حول مصيرهم.
وشهدت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاصو تدهورا كبيرا منذ وصول الرئيس إبراهيم تراوري إلى السلطة في شتنبر 2022.
وفي مارس 2023، ألغت بوركينا فاسو اتفاقاً عسكرياً مع فرنسا يعود لعام 1961، وطلبت انسحاب القوات الفرنسية. ومنذ ذلك الحين، تعاونت بوركينا فاصو مع مالي والنيجر في تشكيل “تحالف دول الساحل” (AES)، مع تقاربها من قوى أخرى كروسيا.
وجاء نجاح وساطة الملك محمد السادس في وقت تمكنت فيه باريس والرباط من إعادة بناء العلاقات، حيث جسد ذلك بزيارة الدولة للرئيس الفرنسي إلى المغرب في نهاية أكتوبر بعد ثلاث سنوات من أزمة حادة.
وقبل الزيارة وفي 30 يوليوز الماضي دعمت فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء باعتبارها “الأساس الوحيد” لحل النزاع المستمر منذ حوالي 50 عاماً بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.