وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بشأن ما وصفته بـالاختلالات الخطيرة، التي تعرفها منصة وتطبيق الضمان الاجتماعي التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأشارت التامني إلى أن هذه المنظومة الرقمية، التي كلفت أزيد من 5 ملايير سنتيم، لا تزال تعاني من أعطاب تقنية متكررة، تحول دون ولوج المواطنين إلى حقوقهم، دون أي تقييم جدي أو تفاعل فعال مع هذه الأعطاب المستمرة.
وتطرقت النائبة البرلمانية في ذات السؤال، إلى قضية تسريب المعطيات الشخصية للمواطنين”، معتبرة “أن ما وقع يشكل تهديدا مباشرا للحق في حماية البيانات، ويفترض محاسبة صارمة للمسؤولين، وهو ما لم يحدث، ما يعمق أزمة الثقة في تدبير هذا الورش الرقمي”.
وكشفت البرلمانية عن حزب “الرسالة”، أنه بمقابل ذلك تم ” الإعلان عن صفقة جديدة بقيمة 53 مليون درهم نهاية سنة 2024 لتطوير نفس المنصة، في إطار طلب عروض دولي تحت رقم 106/2024، دون أن تكون هناك ضمانات كافية لعدم تكرار نفس الأخطاء وهدر المال العام”.
وطالبت فاطمة التامني الوزير، ” بالكشف عن الأسباب الحقيقية، وراء العجز التقني والإداري الذي يطبع أداء المنصة والتطبيق، وعن الإجراءات العاجلة لإصلاح الوضع وضمان ولوج رقمي آمن وفعال”.
واستفسرت “عن مصير التحقيق في تسريبات البيانات، ومحاسبة المتورطين، والضمانات التي ستعتمد لتفادي الفشل في الصفقة الجديدة”، داعية “إلى ربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة، حماية للمال العام وصيانة لحقوق المواطنين”.