دعت نزهة بوشارب، رئيسة مؤسسة التواصل النسائي الدولي، إلى ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إطار مراجعة قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن هذا التوجه يمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان محاكمة عادلة ومنصفة للجميع.
وجاءت تصريحات بوشارب خلال مائدة مستديرة نظمتها مؤسستها، اليوم الأحد بالرباط، بشراكة مع مؤسسة فريديريش ناومان من أجل الحرية – المغرب، تحت عنوان: “تعديل قانون المسطرة الجنائية: قراءة متقاطعة من أجل تشريع يضمن المساواة في الحقوق والعدالة الاجتماعية”.
وأبرزت بوشارب أهمية اللقاء في المساهمة في إغناء النقاش العمومي حول إصلاح المنظومة القضائية، مشيرة إلى أن المبادرة تسعى إلى تحديد مكامن النقص المرتبطة بإدماج النوع الاجتماعي، واقتراح توصيات قانونية عملية لضمان عدالة جنائية شاملة ومنسجمة مع التزامات المغرب الدولية.
وشارك في هذا اللقاء عدد من الفاعلات في الحركة النسائية المغربية، إلى جانب دبلوماسيين وخبراء قانونيين، وذلك في إطار تأطير النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الكبرى، ولا سيما مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية المعروض حالياً على المؤسسة التشريعية.
وأكد المشاركون أن هذا الورش التشريعي ينبغي أن يعكس التزاما حقيقيا بالمبادئ الدستورية، خاصة ما يتعلق بضمان الحقوق والحريات، داعين إلى اعتماد مقاربة تشاركية شاملة تشمل الفاعلين المدنيين والسياسيين والحقوقيين، بهدف بلورة تعديلات تستجيب لتطلعات المجتمع المغربي.
وشدد المتدخلون على أهمية فتح نقاشات وطنية موسعة مع مختلف الفئات، لتطوير آليات إصلاح حقيقية تكرس دولة الحق والقانون وتعزز الثقة في النظام القضائي.
بدوره، أكد سيباستيان فاغت، مدير مؤسسة فريديريش ناومان من أجل الحرية – المغرب، على أهمية المائدة المستديرة في إطار النقاش الدائر حول تعديل القانون، داعياً إلى تعزيز حماية النساء من مختلف أشكال العنف.
أما نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز الرويبح، فاعتبر أن التحليل المتقاطع للقانون الحالي ومشروع التعديل يشكل فرصة لتقييم مدى اتساق النص القانوني مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا مع المبادئ الدستورية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يضفي بُعداً نوعياً على النقاش الوطني.