قالت الخبيرة السياسية مريم ابليل، إن إلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخطاب أمام غرفتي البرلمان اليوم الثلاثاء، يجد سنده الدستوري في الفصل 68 من الدستور حيث ينص على أن “الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية” هو من بين الاستثناءات التي يمكن فيها عقد جلسات مشتركة للبرلمان بمجلسيه، مشيرة إلى تفعيل دور البرلمان من خلال تنزيل هذا المقتضى الدستوري ومأسسة هذه الممارسة.
وتابعت ابليل في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، بأن من بين دلالات حدث زيارة ماكرون عموما وإلقائه لخطاب بالبرلمان خصوصا، أن المغرب يحسب علاقاته مع الدول انطلاقا مع موقفها من قضية الصحراء، محيلة على تشريف وتثمين المملكة لموقف الدولة الفرنسية من مغربية الصحراء.
واعتبرت المتحدثة ذاتها، بأن المغرب يعبر من خلال تضمين خطاب البرلمان ببرنامج الزيارة على كونه دولة ديمقراطية تشتغل من خلال المؤسسات وتعطي قيمة للمؤسسة البرلمانية، قائلة:”لم يكن الأمر اعتباطيا بالنسبة لإلقاء التحية على ماكرون، بل وقف على التوالي رئيس الحكومة يليه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، في دلالة قوية على أهمية المؤسسات الدستورية وتفاعلها مع مثل هذه القضايا ثم إحالة على تشريفٍ للدولة التي تمت استضافتها”.
وأكدت المحللة السياسية في سياق متصل، بأن زيارة الدولة تعتبر من أرقى الزيارات الدولية للدول الأخرى، ومن حيث القيمة الديبلوماسية يكتسي هذا النوع من الزيارات أقوى ممارسة من حيث الاستقبالات إذ يشرف الملك شخصيا على استقبال رئيس الدولة المستضافة.
وتأتي زيارة ماكرون، في سياق إعلان فرنسا دعم مغربية الصحراء، لتمثل هذه الزيارة انطلاقة جديدة يرتقب أن تكون تاريخية في العلاقات بين البلدين.