قال الدكتور طيب بياض، أستاذ التاريخ الاقتصادي والمعاصر بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أن البنك الدولي كان قد انتقل مع المغرب بعد الاستقلال من مرحلة الاستشارة وطلب النصيحة إلى الإلزام في التقويم الهيكلي.
وأوضح طيب بياض، وهو أستاذ التاريخ الاقتصادي والمعاصر بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وعضو الجمعية المغربية للبحث التاريخي، وعضو هيئة المجلة الدولية المتخصصة في الهندسة والعلوم الاجتماعية، في حوار أجرته معه جريدة “سفيركم” الإلكترونية، في إطار برنامج “حكامة“، الذي يقدمه الإعلامي جمال بندحمان، والذي يبث في القناة الرسمية للجريدة على منصة اليوتيوب، أنه “كلما كانت الذات المغربيه تثق في ذاتها، وتقوم بالإصلاح بقدراتها وخبراتها، فإن الأمر يؤتي ثماره ولو أن الأمر يبدو محدودا”.
وأكد صاحب كتاب “المخزن والضريبة والاستعمار” أنه “منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وإلى اليوم ونحن نعيد إنتاج مجموعة من الإصلاحات التي تأتي من الخارج، ولغة الأرقام تبدو كبيرة لأن خبرائهم يمكنهم منح أرقام ضخمة”، مبرزا أنها في الغالب تكون “خادعة وتتركك دائما في نفس الدوامة”.
ودعا بياض إلى عدم إغفال الرهانات والإكراهات التي واجهت المغرب منذ بداية الاستقلال، قائلا: “لنكن واضحين، كانت أمامنا تحديات كبرى، واليوم لازلنا نعالجها، أنا لا أبرر ولكن أقول بأن المسير أصبح طويلا، وعلينا أن نتدارك مجموعة من المطبات”.
واستطرد مؤلف كتاب “الشخصية المغربية”، قائلا: “حين خرج الاستعمار في سنة 1956، كان أمامنا شعارين، بين من يؤيده ومن يقول أنه لا معنى للاستقلال السياسي دون التحرر الاقتصادي، الذي كان يقتضي ثلاثة أشياء لم نكن نمتلكها، ويتعلق الأمر بالسيولة المالية لعدم تواجد مؤسسات بنكية وطنية، وغياب كفاءات وطنية، ثم الافتقار إلى بورجوازية وطنية”.
وذكر بياض أن الإكراهات الداخلية التي عاشها المغرب، والتي تأرجحت بين التحديات والحسابات والصراعات السياسية، ومنطق الحرب الباردة، ثم منطق العلاقة مع المؤسسات المالية، مشددا على أن البنك الدولي كان قد “طلب استشارتنا، وفي سنة 1964 أصدر تقريره الأول، الذي قضى الخبراء المشرفين مدة منه في المغرب في ربيع 64، فقدم مجموعة من التوجهات التي كانت من باب المشورة والنصيحة، لكن في الثمانيات انتقلت هذه المشورة إلى الإلزامية في التقويم الهيكلي”.
وخلص بياض إلى التأكيد على أن الاستقلالية تتطلب عنصرين رئيسيين، ويتعلق الأمر بمسألة السيادة بالدرجة الأولى، والاستثمار في الرأسمال البشري بدرجة ثانية، باعتباره رافعة للتنمية، وذلك وفق رؤية واضحة المعالم.