عادت الحكومة الإسبانية لتخفيف حدة الاتهامات التي لاحقت المغرب منذ تفجر قضية برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، بعدما أكدت رسميًا أن ملف اختراق هاتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لا يدخل ضمن العلاقات الثنائية مع الرباط. في موقف يعاكس الخطاب السياسي والإعلامي الذي ظل يربط بين الأزمة وتحول مدريد في ملف الصحراء المغربية.
وجاء الموقف الإسباني الجديد في رد كتابي وجهته الحكومة إلى نواب من الحزب الشعبي المعارض، بعدما طالب هؤلاء بالكشف عن طبيعة الاتصالات والاجتماعات التي جمعت مدريد بالرباط حول القضية. ومدى تأثيرها على العلاقات السياسية بين البلدين. وأكدت الحكومة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، أن قضية “بيغاسوس” “لا تشكل جزءًا من العلاقات الثنائية مع المغرب”. مشيرة إلى أن الطرفين تجمعهما “علاقة حسن جوار وتعاون”.
الحزب الشعبي أعاد إحياء الملف
وكان الحزب الشعبي قد أعاد فتح النقاش السياسي حول القضية خلال فبراير الماضي. بعدما استند إلى تقارير صحفية تحدثت عن لقاءات جرت بين مسؤولين إسبان ومغاربة في ذروة الأزمة سنة 2022.
وطالب نواب الحزب الحكومة الإسبانية بالكشف عن عدد الاجتماعات الثنائية التي ناقشت قضية التجسس عبر “بيغاسوس”. وعن طبيعة التقييم الذي أجرته مدريد لتأثير الأزمة على علاقاتها مع الرباط.
غير أن الحكومة الإسبانية تجنبت تقديم تفاصيل مباشرة بشأن ما إذا كانت هذه الاجتماعات قد عُقدت فعلًا. واكتفت بالتأكيد على أن الملف لا يدخل ضمن القضايا الثنائية بين البلدين.
اتهامات ربطت “بيغاسوس” بالصحراء
ومنذ كشف الحكومة الإسبانية، في ماي 2022، تعرض هاتف بيدرو سانشيز للاختراق، تحولت القضية إلى مادة للصراع السياسي داخل إسبانيا. خاصة بعدما ربطت أحزاب من اليمين واليمين المتطرف، إلى جانب بعض حلفاء سانشيز أنفسهم، بين دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي المغربي وبين عملية التجسس المفترضة.
واعتبرت هذه الأطراف أن إعلان الحكومة الإسبانية، في 18 مارس 2022، دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، جاء نتيجة ضغوط مرتبطة بعملية اختراق الهاتف بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.
وكان التحول الإسباني قد شكل حينها قطيعة مع الموقف التقليدي لمدريد في ملف الصحراء. بعدما وصف سانشيز المقترح المغربي بأنه “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لتسوية النزاع.
مدريد سبق أن برأت المغرب
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستبعد فيها السلطات الإسبانية تورط المغرب في القضية. ففي أبريل 2024، أكدت الحكومة الإسبانية بشكل رسمي أن المغرب لم يتجسس على هاتف بيدرو سانشيز.
كما خلص تقرير أعدته أجهزة مكافحة التجسس الإسبانية، قبل ذلك بشهر. إلى أن الرباط لا تمارس أي تدخل في الشؤون الداخلية الإسبانية. مقابل الإشارة إلى أن روسيا والصين تقفان وراء “أنشطة عدائية” داخل إسبانيا.
وسبق كذلك لأجهزة الاستخبارات الإسبانية. منذ يونيو 2022، أن استبعدت “المسار المغربي” في التحقيقات المتعلقة باختراق هواتف بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.
القضاء الإسباني أغلق التحقيق
وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد فتحت تحقيقًا قضائيًا في القضية بعد يوم واحد فقط من إعلان الحكومة تعرض هاتف سانشيز للاختراق في 2 ماي 2022.
كما وسعت النيابة العامة التحقيق لاحقًا بعد اكتشاف اختراق هواتف وزراء آخرين. بينهم وزيرة الدفاع ووزير الداخلية ووزير الفلاحة لويس بلاناس.
لكن القضاء الإسباني قرر في يناير الماضي حفظ القضية بسبب غياب تعاون من السلطات الإسرائيلية. ما حال دون تحديد الجهة المسؤولة عن عملية الاختراق.
تقارير تحدثت عن لقاءات سرية
وفي المقابل، أعادت بعض الصحف اليمينية إحياء الجدل عبر سلسلة تقارير تحدثت عن “اتصالات سرية” جرت بين مدريد والرباط مطلع سنة 2022 بهدف احتواء الأزمة.
وقالت ذات المصادر إن مبعوثين من الحكومة الإسبانية التقوا مسؤولين مغاربة في مراكش ومالقة خلال يناير 2022، بحضور أطراف إسرائيلية. ضمن مفاوضات هدفت إلى “دفن أزمة بيغاسوس”.
ووفق الرواية ذاتها، فإن المغرب تعهد خلال تلك اللقاءات بعدم استخدام أي معطيات تم الحصول عليها من هاتف سانشيز ضد المصالح الإسبانية. كما وعد بعدم تكرار استخدام برامج تجسس ضد مسؤولين إسبان.
أزمة بدأت مع سبتة وملف غالي
وربطت التقارير الإسبانية بداية الأزمة بسنة 2021. حين شهدت مدينة سبتة دخول آلاف المهاجرين بعد التوتر الحاد بين الرباط ومدريد على خلفية استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج بهوية مزورة داخل أحد المستشفيات الإسبانية.
وتقول صحيفة “The Objective” إن اختراق هاتف سانشيز وقع خلال تلك الفترة، عبر تقنية “Zero Click” التي تسمح باختراق الأجهزة دون الحاجة إلى فتح أي رابط أو رسالة.
كما تحدثت الصحيفة عن تحركات إسرائيلية موازية للأزمة. مشيرة إلى وصول طائرة خاصة مرتبطة بشركة NSO Group المطورة لبرنامج “بيغاسوس” إلى مدينة مالقة الإسبانية بعد يومين من عملية الاختراق المفترضة.
ورغم كل هذه الروايات، لم تقدم التحقيقات القضائية أو الأمنية الإسبانية أي دليل رسمي يثبت تورط المغرب في عملية التجسس. بينما تواصل الحكومة الإسبانية الفصل بين القضية ومسار علاقاتها السياسية والاستراتيجية مع الرباط.