مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتأرجح المغاربة بين سيناريو “إلغاء عيد الأضحى”، الذي أصبح “هاشتاغ” يعتلي منصات التواصل الاجتماعي في البلد، وبين شبح غلاء الأسعار الذي بات يقض مضجع العديد من المواطنين المغاربة، لا سيما مع انتشار أقاويل بخصوص ارتفاع أسعار الأضاحي.
سيناريو إلغاء عيد الأضحى:
وعن مطالب إلغاء شعيرة عيد الأضحى المبارك، فهو سيناريو يتكرر كل سنة، وفي هذه السنة، انتشرت فكرة إلغاء العيد على مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بهاشتاغ “إلغاء عيد الأضحى”، الذي يشير مناصروه إلى أن فيه احترام للفئات الهشة التي لا تقوى على اقتناء الأضحية والاحتفال بالعيد إسوة بالآخرين، خاصة وأن البلاد تعيش ظروف جفاف قاسية وصعوبات اقتصادية كبيرة.
وعلى الرغم من القدسية الكبيرة التي يكتسيها العيد “الكبير” عند المغاربة، إلا أن شريحة عريضة من المواطنين اختارت أن تقف في صف الهاشتاغ، وهو الأمر الذي يظهر من خلال العديد من الاستطلاعات، التي تقوم بها مجموعة من الوسائل الإعلامية المغربية، والتي تؤكد أن نسبة مهمة من المجتمع المغربي مع قرار إلغاء العيد.
وكانت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قد دعت في مقطع فيديو نزلته على الشبكات الاجتماعية، الحكومة إلى تحديد الأسعار بشكل يتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة، مبرزة أن ثمن الخروف الواحد يتجاوز أجر موظف.
وتأتي حملة المطالبة بالإلغاء في وقت يبقى فيه قرار الإلغاء من عدمه، رهينا بقرارات جلالة الملك، الذي دائما ما يحرص على تشبت المغاربة بشعائرهم الدينية، وتحت قيادته يجري تحديد الأسعار بشكل يلائم دخل المغاربة بمختلف فئاتهم سواء الهشة والمتوسطة أو الميسورة.
وبالعودة إلى التاريخ كان المغاربة قد عايشوا 3 مواسم، ألغيت فيها شعيرة عيد الأضحى، حيث أنه مرت 29 سنة على آخر قرار تم بموجبه في سنة 1995 إلغاء عيد الأضحى، بقرار من الملك الراحل الحسن الثاني، بسبب ظروف الجفاف القاسية التي كان يمر منها المغرب آنذاك.
ارتفاع الأسعار:
وتشكل أسعار الأضاحي، مشكلة عويصة تؤرق المغاربة، إذ انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من مقاطع الفيديو التي توثق للأسواق الشعبية لبيع الأضاحي، والتي يظهر من خلالها وعلى لسان مالكي الأغنام أن أسعارها مرتفعة جدا، لدرجة أن خروفا نحيفا وصغيرا يتجاوز ثمنه 4000 درهم.
مجهودات حكومية:
وبدورها اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تضمن توفير الأضاحي ومرور هذه المناسبة الدينية في أفضل الأحوال، حيث كان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد عقد في 15 أبريل اجتماعا مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء، الذي أكد فيه على ضرروة التوقف عند وضعية قطاع اللحوم الحمراء في مواجهة التحديات الراهنة، كما ناقش كذلك تأثير الجفاف والتضخم وآثار كورونا على توازن إنتاج هذا القطاع، ناهيك عن بحث سبل تموين السوق استعدادا لعيد الأضحى.
وكان صديقي قد أعلن عن لجوء الحكومة للسنة الثانية على التوالي، إلى الاستيراد المؤقت للأغنام، من أجل توفير الأضاحي الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى، مبرزا أن طلب العروض الخاص بهذه المناسبة بلغ ما مجموعه 600 ألف، مؤكدا في ذات الوقت أنه في حال اقتضت الضرورة سيجري الرفع من هذا العدد إلى مليون.