قدم رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا موجها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، حول المشاكل التي يعاني منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس).
وفي استفساره، أشار حموني إلى أن الصندوق يواجه تحديات إدارية وهيكلية تؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى استدامة التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام.
ولخص المتحدث ذاته هذه التحديات في، صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني، وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال، وكذا ضعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية، بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات.
وأضاف حموني أن منخرطي الصندوق وذوي حقوقهم يشعرون بالإحباط نتيجة التأخير الطويل في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم، مما يؤدي إلى صعوبات إضافية.
فيما أشار هذا الأخير، إلى أن ارتفاع تكاليف العلاجات والأدوية، والتي تتطلب الدفع المسبق، يشكل عبئا كبيرا على بعض المرضى، خاصة من يعانون من الأمراض المزمنة أو المسنين أو الموظفين من الفئات المتوسطة، ما يجعل البعض غير قادرين على متابعة علاجهم بسبب عدم استرجاع المصاريف في الوقت المناسب.
كما لفت المسؤول، إلى عدم تعويض بعض الأدوية والفحوصات رغم أنها مدرجة ضمن قائمة الخدمات القابلة للتعويض قانونيا.
وتطرق حموني، في سؤاله، إلى التأخير في تحديث الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، مما يجعل تكاليف بعض العلاجات والعمليات في المصحات الخاصة بعيدة عن متناول الموظفين الصغار والمتوسطين، ويتيح مجالا لممارسات غير شفافة مثل “النوار” وشيك الضمان وغياب الشفافية في الفوترة.
وعلى هذا الأساس، أكد حموني أن الوضع الراهن يستدعي التدقيق والتوضيح من الحكومة، بالإضافة إلى الحاجة لتطبيق التغييرات اللازمة في إدارة الصندوق لتحقيق فعالية أكبر، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استدامة التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام واستعادة توازن الصندوق المالي، خاصةً في ظل تزايد أعداد المصابين بالأمراض المزمنة.
وفي نهاية سؤاله، طالب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، الوزيرة نادية فتاح، بتوضيح التدابير التي سيتم اتخاذها، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية، لمعالجة الاختلالات في إدارة الصندوق وحماية حقوق المؤمنين وذوي حقوقهم، وضمان وصولهم الفعال والسريع إلى الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.