خلف حضور المعتقل على خلفية حراك الريف، ناصر الزفزافي، لتشييع جثمان والده تفاعلا واسعا، عادت معه مطالب الإفراج عن معتقلي الريف والحركات الاجتماعية عموما، إلى الواجهة.
وقال نوفل البوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن الأجواء التي مر بها حضور الزفزافي رخاصة على مستوى الكلمة التي ألقاها ومساحة الحرية التي أتيحت له لكي يلتقي بالمعزين، كلها معطيات تؤشر على تعاطي إنساني من طرف الدولة ومؤسساتها مع الوضع.
وتابع في حديثه لـ”سفيركم”، أن هذا التفاعل يُنذر بقرب طي هذا الملف من خلال تمتيع المعتقلين الذي حوكموا على خلفية احتجاجات الحسيمة بالعفو الملكي، موردا أن هذا العفو سيكون ضمن سياق جديد يتم به تدبير هذا الملف، “سياق إنساني سيعزز من الثقة بين أبناء منطقة الريف والدولة وسيساهم في العودة لاستكمال مسلسل تنزيل توصيات الإنصاف و المصالحة في ما يتعلق باستكمال جبر الضرر المتعلق بالمنطقة”وِفقا للمتحدث.
رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ربط السياق بخطاب العرش الأخير، وحديث الملك عن العدالة المجالية و تفاوت السرعة الذي تسير به بعض مناطق المغرب عن غيرها.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من جهته وصف خروج الزفزافي من السجن لحضور جنازة والده ب”اللحظة الاستثنائية” ذات الرسائل الواضحة.
وأضاف في تصريحه لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن اعتزاز ناصر بالإنتماء إلى الوطن الذي أصر على تحديد جغرافيته الكاملة، قطع كل التأويلات والقراءات المشوشة وحسم مع كل تلك الحسابات التي تستثمر في الغموض وفي المحن.
الغلوسي أفاد أن كلمة الزفزافي، أثناء الجنازة هي نداء الوطن وجسر نحو المستقبل ويد ممدودة لبناء أسس مغرب الغد الذي يقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب وينهي عهد التفاوتات المجالية والاجتماعية، التي كانت سببا في اندلاع شرارة حراك الريف وغيره من الحراكات الأخرى، وِفقا لتعبير المتحدث.
الجنازة وِفقا لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هي بمثابة رسالة قوية لكل الخصوم بأن المغرب موحد ومتضامن وقوي بجميع ابنائه نساء ورجالا، مضيفا “نحتاج إلى هذا الفرح الجماعي لنعيد تضميد كل الجراح وننهي محنة عائلات مكلومة ولن يتأتى ذلك إلا بقرار ملكي يقضي بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، دون أن ننسى النقيب محمد زيان ذلك الإنسان المُتْعَبُ والطاعن في السن”.