تستعد حكومة عزيز أخنوش لعرض مشروع قانون المالية 2025 في القادم من الأيام على البرلمان، للشروع في مناقشته قصد التعديل والمصادقة.
وأكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة الزهراء التامني، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، في هذا الإطار على الحاجة إلى فرض ضريبة على الثروة قائلة:”إننا في كل سنة نطرح ضمن التعديلات مقترح فرض ضريبة على الثروة ضد كبار الأغنياء الذين يزدادون ثراءا، على أساس أن يتم ضخها في ميزانية الدولة لتعزيز إمكانية تحقيق ما نحن بحاجة له”.
وأضافت التامني في هذا السياق،”إن انتظارات المواطنين المرتبطة بالواقع الذي يعرفه المغرب كثيرة، ومن المفترض أن يجيب عليها قانون المالية”، خاصة في ظل الاحتقان المطروح والمطالبة بالزيادة في الأجور بسبب غلاء الأسعار.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أنه من المنتظر أيضا أن يحقق مشروع قانون المالية العدالة الضريبية في ظل وجود شركات كبرى من المفترض أن تساهم بقدر مهم في إطار الضرائب، مضيفة بأن هناك كذلك الحاجة إلى معالجة الأشطر الضريبية لأنها تفتقد للتوازن المطلوب لتخفيف العبئ على الأجراء.
وأوضحت المتحدثة ذاتها في تتمة تصريحها لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، بأن من بين الانتظارات المهمة والطارئة مايتعلق بمجموعة من القطاعات التي يفترض الرفع من ميزانيتها كالتعليم، الصحة والثقافة فضلا عن تنمية العالم القروي، البنى التحتية والنهوض بالأوضاع، مشيرة أيضا إلى فتح آفاق للتشغيل خاصة في ظل نسبة البطالة التي تجاوزت 13 في المائة والتي تظهر فشل الحكومة في خلق مناصب شغل رغم الشعارات التي ترفعها حسب تعبير النائبة البرلمانية.
ودعت التامني إلى أن “يتجه مشروع قانون المالية نحو فرض مساهمات على الشركات الكبرى للمحروقات وشركات الاتصالات التي تحقق أرباحا خيالية وغير أخلاقية حتى في عز الأزمات”،
وفي سياق متصل أكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له على ضرورة أن تأتي الحكومةُ فعلاً بإجراءات قوية وحقيقية، وبتأثير إيجابي ملموس، سواء على القدرة الشرائية للأسر المغربية بمختلف فئاتها، وخاصة الفئات المستضعفة، أو على قدرات المقاولات المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
ودعا الحزب في بلاغه الحكومةَ إلى “جعل مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمثابة محطة نوعية في مسارٍ جديد ومغاير، قوامه التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، وتصحيحُ الاختلالات والنقائص التي اعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية”، مركزا على النهوض بالتشغيل، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، واعتماد الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات.