مع اقتراب عيد الأضحى الذي يعرف توافدا كبيرا للجالية المغربية المقيمة في الخارج، الراغبة في قضاء هذه المناسبة الدينية مع الأسرة، هدد مستخدمو شركة “لارام هاندلينغ” باللجوء إلى الإضراب العام بجميع مطارات المملكة المغربية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وجاء في بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن المكتب النقابي لشركة “لارام هاندلينغ” قد عقد جمعه العام الاستثنائي بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، من أجل مناقشة أوضاع المستخدمين الاجتماعية وتدارس العرض الذي تقدمت به الإدارة العامة، جوابا على ملفهم المطلبي ولأخذ القرارات اللازمة من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة، مبرزا أن هذا الجمع العام عرف حضور أزيد من 200 مستخدمة ومستخدم.
واستطرد البلاغ أنه تم في هذا الجمع القيام بـ “تحليل مستفيض للأوضاع الاجتماعية والمهنية لمستخدمات ومستخدمي وأطر RAM HANDLING، وبعد مناقشة موضوعية ومسؤولة للعرض الذي تقدمت به الإدارة العامة الذي كان المكتب النقابي قد تقدم به”.
وأكد المصدر ذاته أن انعقاد هذا الجمع يأتي “استحضارا للمجهودات والتضحيات الكبيرة لنساء ورجال RAM HANDLING في سبيل تطوير شركتهم وتجويد الخدمات داخل المطارات الوطنية، ووعيا منهم بالأهمية الاستراتيجية التي يضطلع بها هذا القطاع الحيوي”.
وخلص الجمع إلى اعتبار “عرض الإدارة هزيلا وإهانة إزاء المجهودات الجبارة التي يبدلها مستخدمو وأطر الشركة ولانتظاراتهم المشروعة في إقرار عدالة أجرية وزيادة عامة في الأجور بما يتماشى وتدهور قدرتهم الشرائية، وفي سن نظام تحفيزي عادل في المنح والعلاوات السنوية وفي باقي التعويضات وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية”.
واستنكر مستخدمو الشركة “بشدة التنقيلات التعسفية والطرد الغير مبرر وكافة الاستفزازات في حق المستخدمات والمستخدمين والأطر” ، مجددين تشبتهم بفضيلة الحوار البناء والمسؤول، موجهين دعوتهم لإدارة الشركة والإدارة العامة لمجموعة الخطوط الملكية المغربية إلى “تجويد هذا العرض والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة المتضمنة في الملف المطلبي”.
وحمل المكتب النقابي لشركة “لارام هاندلينغ” المسؤولية التامة لإدارة الشركة في “تدهور المناخ الاجتماعي وفي عدم تعاطيها جديا مع أسباب ومسببات الاحتقان الاجتماعي الآخد في التصاعد”، مؤكدا عزمه “خوض عدة محطات نضالية بما فيها الاضراب العام على الصعيد الوطني في كل المطارات وذلك دفاعا عن الحقوق المشروعة في كل وقت يراه مناسبا”.
وخلص المكتب إلى الإشارة إلى أنه يفوض “تحديد الأشكال الاحتجاجية ومواعيدها ويعبر عن تعبئة واستعداد كل المستخدمات والمستخدمين والأطر بالشركة دفاعا عن الكرامة وعن الحقوق العادلة”.