قامت محكمة هولندية، بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو على المنظمة المسؤولة عن إيواء المهاجرين وطالبي اللجوء، وذلك عن كل مهاجر يتم إيوائه فوق الطاقة الاستيعابية للمركز المحددة في 2000 مهاجر.
وذكرت وكالة “Associated Press” أن بلدية “تير أبل” قد رفعت دعوى مستعجلة لإجبار هذه المنظمة المسؤولة عن إيواء المهاجرين، على التوقف عن استقبال المزيد من طالبي اللجوء، من أجل ضمان عدم خرق اتفاقية سنة 2010، التي حددت سعة المركز في 2000 شخص.
وتأتي هذه القضية في ظل النقاش الحاد الذي يشهده المجتمع الهولندي حول الهجرة، وكذا جهود الحكومة اليمينية المتطرفة لإلغاء القانون الذي يلزم البلديات باستقبال طالبي اللجوء.
ويُعتبر مركز “تير أبل” أبرز مثال على تشديد سياسات اللجوء في هولندا، حيث يتضمن هذا المركز قضايا قانونية مطولة ومعقدة لطالبي اللجوء الذين يسعون إلى البقاء في البلاد، كما يواجه معارضة قوية من قبل الحكومة ومناصري اليمين الرافضين لإقامة مراكز أخرى للإيواء.
وفي سنة 2022، اضطر مئات المهاجرين للنوم في العراء بالقرب من “تير أبل” في ظروف صعبة، ما دفع وكالات الإغاثة إلى تقديم مساعدات طبية وإنسانية، وعلى الرغم من تحسن الأوضاع بشكل نسبي، إلا أن المركز ما يزال يعاني من الاكتظاظ.
ووجهت محكمة المقاطعة الشمالية، أمرها إلى المنظمة المكلفة بإيواء اللاجئين، والمعروفة اختصارا بـ”COA”، بخفض أعداد طالبي اللجوء في “تير أبل” إلى أقل من 2000 شخص خلال أسبوعين، وإلا ستواجه غرامة يومية قدرها 50 ألف يورو لكل يوم تتجاوز فيه العدد المحدد مسبقا، على ألا تتعدى الغرامة الإجمالية 5 ملايين يورو.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان الحكومة اليمينية الهولندية عن سلسلة من الإجراءات المشددة للحد من الهجرة، بما في ذلك تشديد الرقابة على الحدود، لتصبح بذلك هولندا أحدث دولة أوروبية تتخذ موقفا صارما تجاه الهجرة، وذلك في ظل تصاعد مشاعر العداء للأجانب في القارة العجوز.