وفقًا لتقارير صادرة عن الوسيلة الإعلامية الإيطالية “La Gazzetta del Mezzogiorno“، تقوم شركة “ستيلانتيس” العالمية لتصنيع السيارات بزيادة قدرتها الإنتاجية بشكل كبير في المغرب، بينما تقلص في الوقت ذاته عملياتها في مصنعها في مدينة ميلفي بإيطاليا.
وأثار هذا التحول الاستراتيجي مخاوف بين الخبراء في الصناعة والمسؤولين المحليين الإيطاليين بشأن مستقبل قطاع السيارات في المنطقة.
وكان مصنع ميلفي، الذي وظف في فترة ما بين عامي 2014 و2016 ما يصل إلى 7,800 عامل، يوظف الآن 5,425 عاملاً، وعلى غرار ذلك، شهدت شبكة الموردين المحليين انخفاضًا من أكثر من 5,000 موظف إلى 3,500.
وفي المقابل، استثمرت ستيلانتيس حوالي 300 مليون يورو (3 مليار درهم) في مصنعها بمدينة القنيطرة في المغرب، مع خطط لزيادة القدرة الإنتاجية من 200,000 إلى 400,000 سيارة سنويًا.
وقالت الصحيفة الإيطالية، إن فرانشيسكو سوما، رئيس اتحاد الصناعات في مقاطعة بازيليكاتا جنوبي إيطاليا، أعرب عن قلقه إزاء الوضع، قائلًا: “تتقدم عملية إعادة تنظيم موقع إنتاج ستيلانتيس في ميلفي، وتكافح سلسلة التوريد لمواكبة العميل بسبب انخفاض الرؤية فيما يتعلق بالطلبات الجديدة وحجم الإنتاج المستقبلي”.
وأكد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لمحاولة عكس الاتجاه والتأثير على استراتيجية صناعية تتوقع حاليًا أن ينتج مصنع ميلفي أقل من نصف قدرته الإنتاجية القصوى.
وشارك في إبداء هذه المخاوف ممثلو النقابات العمالية من “Cgil Fiom” و”Cisl Fim” و”Uil Uilm” و”Ugl Uglm” و”Fismic Confsal” و”Aqcfr”، بالإضافة إلى عمدة ميلفي جوزيبي ماجليوني.
وأبرزوا الحاجة إلى إعادة تقييم الخيارات المتعلقة بالسيارات الكهربائية وشددوا على أهمية ستيلانتيس لاقتصاد المنطقة، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة بازيليكاتا.
مؤخرًا، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس كارلوس تافاريس بأداء مصانع الشركة في إسبانيا، بينما حذر من تزايد المنافسة من المغرب.
وقال إن المنافسة الحقيقية للمصانع في شبه الجزيرة الإيبيرية تأتي من الجنوب، بما في ذلك المغرب، وربما الجزائر وتونس ومصر وتركيا في المستقبل القريب.
وبرز المغرب كمركز رائد في تصنيع السيارات، متفوقًا على الصين ليصبح الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي في صناعة السيارات عام 2023.
وقد وضعت البلاد أهدافًا طموحة لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2025، ارتفاعًا من قدرتها الحالية البالغة 700,000.
وبفضل موقعه الاستراتيجي واليد العاملة الرخيصة والقوى العاملة الماهرة وتركيزه على الإنتاج عالي القيمة، يتمتع المغرب بموقع جيد ليصبح لاعبًا رئيسا في هذا القطاع الصناعي.