أثار إعلان وزارة العدل، عن نتائج مباراة المنتدبين القضائيين، التي أجريت يوم 22 يونيو 2025، موجة غضب واستياء في أوساط خريجي وطلبة شعبة القانون، حيث اعتبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، والتنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين، ” أن هذه النتائج جاءت تتويجا لمسلسل طويل من العبث والتلاعب، الذي ميز مباريات وزارة العدل منذ دجنبر 2022″.
وفي بيان مشترك حصل موقع “سفيركم على نسخة منه، عبرت التنسيقيتان عن” قلقهما الشديد مما وصفوه بـالتحكم المسبق في نتائج المباريات، وفق منطق الوزيعة السياسية والعائلية”، معتبرين أن “ذلك أفرغ هذه الاستحقاقات من معناها، وضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص واستقلالية الكفاءات، ما ساهم في تكريس الإقصاء والتهميش في حق أبناء الشعب وخريجي الجامعة المغربية”.
واستنكر البيان ما وصفه “بـالهجوم الممنهج والمستمر الذي يقوده وزير العدل ضد خريجي القانون”، مؤكدا “أن تصريحاته الأخيرة عكست بوضوح توجهه نحو إضعاف هذا التخصص، وتقليص حظوظه في سوق الشغل، بالرغم من الخصاص المهول الذي تعرفه محاكم المملكة، على مستوى الأطر القانونية والإدارية المؤهلة”.
كما دعت التنسيقيتان النيابة العامة والمؤسسات الرقابية، ” إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه بخصوص الاختلالات التي شابت مختلف المباريات، التي أشرفت عليها الوزارة في عهد الوزير الحالي، محملين المسؤولية الكاملة لوزارة العدل، وكل الجهات التي لم تقم بأدوارها الرقابية، في حماية نزاهة التوظيف العمومي”.