شكلت شروط وكيفية الاستفادة من الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، موضوع مذكرة جديدة، أعدتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويهدف هذا البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، والذي تم إحداثه بموجب المادة 8، من قانون المالية لسنة 2023، بحسب المذكرة، إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، عبر تقديم مساعدة مالية مباشرة للمقتنين.
وتابعت المذكرة، أن هذا القرار يستفيد منه المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب، ولم يسبق لهم الاستفادة من أي مساعدة خاصة بالسكن.
وواصلت المذكرة، أن هذا البرنامج الجديد، سينعكس بشكل إيجابي على المستوى الاجتماعي، حيث سيساعد على تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، فقد أوضحت الوزارة أن هذا البرنامج، سيكون له دور كبير في “الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان، وتحفيز القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل، بالإضافة الى الحفاظ على تنافسيته وقيمته المضافة في الاقتصاد الوطني”.
وأبرزت مذكرة الوزارة، أن المساعدة المالية المباشرة المقدمة من طرف الدولة، لدعم السكن لفائدة المشترين الذين يرغبون في الحصول على مسكن مخصص لعرض الإقامة الرئيسية، تشمل 100 ألف درهم، لاقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل 300 ألف درهم، و70 ألف درهم, من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل أو يعادل 700 ألف درهم.
وعن شروط وكيفية الاستفادة من هذا الدعم، اشترطت الوزارة، أن يكون المترشح ذو جنسية مغربية، ولا يتوفر على ملكية أي عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، كما لا يجب أن يكون قد استفاد من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن، وأن يكون عقد الوعد بالبيع محررا من لدن موثق، بالإضافة إلى رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.
وتابعت المذكرة، أن قائمة الشروط تتطلب تقديم عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق، يشير إلى التزام المقتني بتخصيص السكن كمقر إقامته الرئيسي، لمدة خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، وكذا وضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة، ضمانا لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.
واستطردت المذكرة أن هذه المبادرة، ترمي إلى محاربة السكن غير اللائق، وتحسين مستوى المعيشي للأسر، وتيسير الولوج للسكن، وتعزيز الاندماج بشكل كبير في المشاريع.
كما تهدف المبادرة إلى محاربة السكن غير اللائق، وتغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، مما يعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع، حيث سيتم إحداث فرص شغل سنوية في القطاع، وكذا تنظيم وضبط السوق العقاري، ثم الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن.
وستعمل الوزارة على إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام، عبر إنشاء منصة رقمية ابتداء من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الدفع، بهدف تسهيل الإجراءات للمقتنين وضمان الشفافية.
وسيتم تنزيل هذا البرنامج بشكل يلائم التخطيط العمراني، ويحترم المعايير التقنية والجودة، حيث تشترط الوزارة بناء وحدات سكنية في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل، وفي ملاءمة تامة للمعايير التقنية والجودة، بالإضافة إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، من أجل تنزيل برنامج دعم السكن، ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع مراعاة خصوصيات المجالين الحضري والقروي.