صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ المجلس ’’تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويندرج في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها. الأمر الذي مكن من تكريس التراكم الإيجابي الذي تم تحقيقه على مستوى تقليص آجال الإعداد والمصادقة على قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، وذلك تمهيدا لتنزيل التعديلات الجديدة المقترحة في هذا الشأن على مستوى القانون التنظيمي للمالية’’.
وأوضح المصدر ذاته، أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، يهدف باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد تهم أحكامها بالأساس: إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2022’’.
كما يهدف القانون إلى ’’نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2022’’.