على خطى عدة دول متقدمة، أسس المغرب نموذجا مبتكرا في استخدام البصمة الجينية لتعزيز العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، ويتطلع اليوم إلى استلهام هذا النموذج الرائد لتطوير نظام شامل يهدف إلى تسهيل التحقيقات الجنائية، وتعزيز دقة التعرف على الجناة، وكشف الجرائم المعقدة التي يصعب حلها بالوسائل التقليدية.
ويطمح المغرب، وفق تصريحات مسؤولين مغاربة، إلى إرساء هذا البنك بهدف تعزيز قدرته على تتبع المجرمين بكفاءة عالية وتسريع التحقيقات لكشف الحقائق بدقة متناهية، مسطرا فصلا جديدًا في مكافحة الجريمة، ومستفيدًا من التجارب الدولية الحديثة التي تضع التكنولوجيا في خدمة العدالة.
وبإقامة هذا البنك، يرى الكثير من الخبراء،أن أبواب عالم من الدقة الجنائية ستُفتح، حيث تتحول خيوط الجريمة إلى حكايات مكشوفة تُروى بلغة علمية صارمة، لتُساق العدالة بخطى واثقة نحو الحقيقة التي لا تقبل التأويل أو التزييف، فيجد المجرمون أنفسهم أمام أدلة قاطعة لا تترك مجالًا للهرب أو الإنكار.
الدكتور الباحث في سوسيولوجيا الجريمة بجامعة محمد الخامس، عادل بلعمري، قال إن البصمة الوراثية، المعروفة أيضًا ببصمة الحمض النووي (ADN)، هي وسيلة علمية حديثة تُستخدم في الأبحاث الجنائية. وفي ظل الدينامية الإجرامية على المستوى الدولي، صار لزامًا علينا مسايرة هذا التطور، والاستفادة من التقنيات العلمية الحديثة، وتطوير المعاهد الأمنية المختصة في هذا المجال.
وأشار بلعمري في حديثه مع “سفيركم” إلى ريادة المغرب في هذا المجال، إذ يمتلك معاهد ومختبرات متخصصة وكوادر أمنية مؤهلة، سواء تعلق الأمر بتقنيي مسرح الجريمة أو الباحثين الذين يحللون العينات المرفوعة من الميدان داخل المختبرات.
الخبير في علم الإجرام وعلم النفس، رشيد المناصفي، قال إن بنك البصمة الجينية يعتمد على تقنيات التحليل الجيني المتقدمة لتحديد هوية الجناة بدقة وربط الأدلة الجنائية بالمشتبه بهم، فعند العثور على آثار بيولوجية مثل الدم أو الشعر أو اللعاب أو الجلد في مسرح الجريمة، يتم استخراج البصمة الجينية ومقارنتها مع البيانات المخزنة في البنك.
وفي حال التطابق، يصبح التعرف على المجرم أمرًا سهلاً وواضحًا، أما إذا لم يتم العثور على تطابق مباشر، فتتم مقارنة العينة ببصمات أخرى في قاعدة البيانات، مما قد يساعد في اكتشاف أنماط متشابهة قد تكشف عن سلسلة الجرائم التي ارتكبها نفس الشخص، لافتًا إلى أن التحليل الجيني قد يساعد أيضًا في إثبات براءة الأشخاص الذين تم اتهامهم ظلمًا، مما يعزز العدالة ويمنع الإدانة الخاطئة.
وأضاف المناصفي في تصريح “لسفيركم”، أن في حالات الجرائم المعقدة أو الكوارث الكبرى، يمكن الاستفادة من البصمة الجينية لتحديد هوية الضحايا المجهولين وإبلاغ عائلاتهم، كما أن بعض الدول تحتفظ بالبصمات الجينية للمجرمين الخطيرين والمشتبه بهم لتسهيل متابعة تحركاتهم في المستقبل.
وعند استعراض التجربة الأمريكية، يظهر هذا النموذج كدليل حي على استخدام البصمة الجينية كأداة حاسمة في تعزيز العدالة الجنائية، حيث ساعدت قواعد بيانات الحمض النووي في حل آلاف القضايا العالقة، مثل قضية “قاتل غولدن ستايت” الذي تم القبض عليه بعد عقود بفضل تحليل الحمض النووي العائلي.
وعن إمكانية ربط البنك بقاعدة بيانات دولية، أكد المناصفي أن التعاون الأمني الدولي ممكن، لكنه يتطلب اتفاقيات قانونية وأمنية تحمي الخصوصية وتضمن سرية البيانات. وتشمل الآليات: قاعدة بيانات الإنتربول، الاتفاقيات الثنائية والإقليمية مثل نظام “بروم-PRÜM” في الاتحاد الأوروبي، والتعاون عبر قواعد بيانات خاصة مثل GEDmatch.
وتحقيقًا لما سبق، شرعت وزارة العدل في رسم إطار قانوني متين لتنظيم هذه التقنية الحيوية، إذ أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 10 فبراير 2025، عن إطلاق مشاورات موسعة مع الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لإنشاء البنك الوطني للبصمات الجينية، مؤكدًا أن مشروع القانون الخاص بهذه الآلية سيُعرض على البرلمان قبل نهاية العام الجاري، في خطوة أراد لها أن تؤكد جدية الحكومة في التوجه نحو عدالة ذكية قائمة على الأدلة العلمية.
غير أن الواقع العملي ينسج صورة مغايرة، وفق رأي الكثير من المتتبعين، إذ يبدو أن المشروع، رغم ما يتوافر له من إمكانات تقنية وبشرية هائلة، يواجه تعثرا واضحًا في التنزيل، فقد انطلقت المشاورات منذ يوليوز سنة 2022 مع وزارة الصحة والشركاء المعنيين، وحتى فبراير 2025 لم يكتمل وضع الإطار القانوني والمؤسساتي، بما في ذلك تحديد مقر البنك والجهة المشرفة وضمان حماية البيانات الشخصية، وسط ضغوط متزايدة تتعلق بقدرة الحكومة على إنجاز هذا المشروع قبل أن تنقضي ولايتها، ما يطرح علامات استفهام حادة حول مبدأي الجدية والفعالية.
ومن هنا تنبثق التساؤلات الجوهرية، حسب المصادر ذاتها، أبرزها هل ستتمكن وزارة العدل من تجاوز العقبات المؤسساتية والسياسية قبل نهاية ولايتها؟ وهل سيستطيع القانون الجمع بين حماية الخصوصية وفاعلية التحقيق الجنائي، وضبط السرية لمنع أي استغلال غير مشروع للبيانات؟ أم أن هذه التحديات ستظل حاجزًا أمام الإصلاح، تاركة المواطنين أمام معضلة حماية حقوقهم، لتصبح مسألة استقلالية المؤسسات وكفاءة القانون محور نقاش لا يطاق تجاهله قبل المراحل القادمة من الإصلاحات.
ياسمين اشريف