سلّط تقرير حول قضية ياسين شبلي، “ضحية القتل تحت التعذيب بمخفر الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير”، الضوء على العيوب التي قال إنها شابت محاكمة عناصر الشرطة الثلاثة المتهمين بالتسبب في وفاة الضحية، بعد اعتقاله واقتياده إلى مخفر الشرطة بابن جرير.
وأشار التقرير، الصادر عن عائلة ياسين شبلي وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة – مراكش، عمر أربيب، إلى أنه عند مناقشة القضية “يتم إخلاء القاعة من الحضور، حيث تصبح الجلسة سرية بدل أن تكون علنية، إلا من رجال الأمن والمخابرات، كما تم رفض تسليم العائلة وهيئة الدفاع نسخة من الأقراص المدمجة الخاصة بالواقعة”.
كما كشف التقرير أنه “لم يتم تغيير رئيس الجلسة الذي سبق أن حكم في قضية الضابط أيوب العصمي في المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد قرار النقض، كما أُسند البحث في قضية ياسين شبلي وقضايا المتابعة التي تقدمت بها العائلة ضد رجال الأمن الوطني، إلى جهة غير محايدة، بدلا من إحالته إلى جهاز محايد مثل الدرك الملكي، على سبيل المثال”.
وأضاف التقرير أن “مشاهدة فيديوهات الواقعة تمت في جلسة سرية، بعد إلحاح العائلة وهيئة الدفاع لمدة تقارب سنتين ونصف، وأن الفيديوهات التي تم عرضها كانت محمّلة على شريحة إلكترونية يشوبها القصّ والتركيب والتسريع، ولم تتعدَّ مدتها ساعتين فقط من أصل 18 ساعة مسجلة”.
ومن بين العيوب الأخرى التي أوردها التقرير، “عدم استدعاء الشهود والاكتفاء بمحاضر الفرقة الوطنية، وعدم استدعاء أطراف أخرى يُشتبه في تورطها في القضية، إلى جانب رفض جميع طلبات هيئة الدفاع، مثل طلب إدخال المديرية العامة للأمن الوطني كطرف في القضية”.
وكانت المحكمة الابتدائية بابن جرير قد أصدرت في أبريل الماضي حكما في هذه القضية، قضى بإدانة أحد رجال الشرطة بثلاث سنوات ونصف حبسًا نافذا، والثاني بسنتين ونصف، بينما تمت تبرئة الثالث.
كما كانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أدانت، قبل عام، ضابطًا في الملف نفسه بخمس سنوات حبسًا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف لاحقًا.