كشفت الانطباعات التي عبر عنها مختلف المتدخلون، بعد أولى جولات الحوار بين اللجنة الوزارة التي يرأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم أمس الخميس، والنقابات الأكثر تمثيلية، من أجل التداول في عدد من الملفات أبرزها ’’النظام الأساسي’’، عن توجه الملف نحو الحل.
وفي هذا السياق، أكد شكيب بنموسى، على أن ’’اللقاء الذي جمعه بالنقابات الأكثر تمثيلية، أدى إلى تفعيل كافة القرارات التي تم اتخاذها تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خاصة قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد”.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، على هامش هذا اللقاء، أنه سيتم إصدار دورية، تؤكد تجميد كل الإجراءات المتضمنة في النظام الأساسي الحالي، باستثناء مباراة التوظيف المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، من أجل فتح المجال للأساتذة الجدد من أجل الالتحاق بالفصول الدراسية في شتنبر المقبل، للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل في الفصول الدراسية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أنه ’’تم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل، بحضور الوزارات المعنية والنقابات، من أجل التداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة، وذلك بغية تحديد الإجراءات ذات الصلة والفئات المعنية بالموضوع”.
وأبرز في ذات السياق، أن ’’اللقاء مع النقابات مر في أجواء من الجدية والصراحة، حيث تم الاتفاق على تفعيل كافة القرارات التي تم اتخاذها تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خاصة قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد”.
وشدد الوزير على أنه ’’تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بخصوص الزيادات في أجور الأساتذة، بين الحكومة والنقابات التعليمية، قبل المصادقة على مشروع المالية، للشروع في تفعيل الاتفاق اعتبارا من بداية سنة 2024″.
وأضاف أن ’’هذا القرار يؤكد الإرادة القوية للحكومة لتحسين الأجواء والمساعدة على الرجوع إلى فصول الدراسة وصون الزمن المدرسي”.
في جانب آخر، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ، بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية، الممتدة من 04 إلى 10 من دجنبر 2023.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة التعليم، أن هذه العملية تأتي بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، يوم الإثنين 27 نونبر الجاري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، مضيفا أن الحكومة استجابت للمطالب التي تقدمت بها الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بتجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
وتابع نص البلاغ، أن هذا البرنامج يندرج في “سياق مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026”.