تستعد عدد من الفعاليات الحقوقية والتقدمية بالمغرب، إلى تخليد الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، زوال يومه الجمعة 20 فبراير 2026، أمام البرلمان، على الساعة 16:30.
وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، مؤكدة أن مطالبها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لا تزال قائمة ومتجددة، وتشكل مرجعية لمختلف الحركات الاحتجاجية والمطلبية بالمغرب.
وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المركزي بمناسبة تزامن الذكرى مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أن تخليد 20 فبراير هذه السنة يجري في سياق يتسم باستمرار التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطنيا ودوليا، ما يمنح هذه المحطة بعدا نضاليا متجددا.
وشدد البيان على أن حركة 20 فبراير، التي انطلقت سنة 2011، عبرت عن تطلعات الشعب المغربي إلى مغرب تحترم فيه إرادة المواطنات والمواطنين، وينتفي فيه الاستبداد والفساد، مؤكدا أن شعاراتها المرتبطة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية ما تزال تؤطر مطالب فئات واسعة، من بينها حراك الريف وحركة “جيل Z”.
وربطت الجمعية بين تخليد الذكرى الخامسة عشرة والحاجة إلى إرساء عدالة اجتماعية فعلية، معتبرة أن ذلك يقتضي تنمية مستدامة تقوم على أسس ديمقراطية حقيقية، تحتكم إلى سيادة الشعب، وتكفل الحق في تقرير المصير في مختلف المجالات، مؤكدة أن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يمر عبر القطع مع اقتصاد الريع، ومحاربة الفساد وهدر المال العام، ووضع حد للإفلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع جبر الأضرار الناجمة عنها.
وسجلت الجمعية أن إحياء ذكرى 20 فبراير يتزامن مع أوضاع اجتماعية صعبة، تتسم بتفاقم البطالة والفقر والهشاشة، وضعف الحماية الاجتماعية، وتعمق الفوارق المجالية والاجتماعية، فضلا عن تداعيات الفيضانات الأخيرة واستمرار معاناة المتضررين من زلزال الحوز، مطالبة بوقف المتابعات في حق شباب “جيل Z” وإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين”، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.