احتل المغرب المرتبة الثامنة في مؤشر “إبراهيم للحكامة الإفريقية” لعام 2024، لينضم إلى قائمة الدول العشر الأفريقية الأوائل المعترف بحكامتها القوية.
وبدرجة بلغت 62.0 من أصل 100، تجاوز المغرب المتوسط القاري البالغ 49.3، مما يعكس مسار تقدم ثابت حكاماتي على مدار العقد الماضي.
ووفقاً لمؤسسة “مو إبراهيم”، يُظهر تحسين المغرب لدرجته في هذا المؤشر بمقدار 5.3 نقطة منذ عام 2014 التزامه بتعزيز الحكامة والشفافية والصلابة المؤسسية.
ويقوم المؤشر الإفريقي بتقييم الحكامة الشاملة من خلال معايير مثل الأمن، وسيادة القانون، والتنمية البشرية، والفرص الاقتصادية – وهي مجالات شهد فيها المغرب تقدماً مستمراً.
كما أشارت المؤسسة إلى أن تقدم المغرب يمثل اتجاهاً نادراً بين الدول الأفريقية الرائدة.
وجاء في التقرير: “داخل قائمة الدول العشر الأوائل، هناك تباين في الاتجاهات، حيث يُعتبر المغرب البلد الوحيد الذي يحقق تحسناً، في مقابل التدهور المتزايد في موريشيوس وبوتسوانا وتونس”.
في حين أن دولاً أخرى ذات تصنيف مرتفع، حسب المؤشر، مثل موريشيوس وبوتسوانا وتونس، شهدت تراجعاً في درجاتها، فيما يقف المغرب كنموذج يُحتذى به في تسريع إصلاحات الحكامة.
وقالت مؤسسة مو إبراهيم في بيانها الصحفي، “حتى داخل قائمة الدول العشر الأوائل، هناك تباينات كبيرة في الاتجاهات”، مشددة على الموقع الفريد للمغرب في تعزيز الحكامة العامة.
ويمكن ملاحظة نمط مماثل من التقدم في السنوات الأخيرة، بين عامي 2019 و2023، إذ حسن المغرب درجته في المجال بمقدار 3.3 نقاط، في مقابل زيادة قارية شبه مستقرة بلغت 0.1 نقطة فقط.
وعزا التقرير هذا النجاح إلى الإصلاحات السياسية المستمرة في المغرب، وتعزيز المؤسسات، والبيئة السياسية المستقرة التي دعمت التحسين المستمر.
ومن بين 16 فئة فرعية لمؤشر إبراهيم للحكامة الإفريقية، حقق المغرب تقدماً في 14 فئة منذ عام 2014، وبرز بشكل خاص في مجالي الأمن وسيادة القانون والتنمية البشرية، وهما مجالان أساسيان للحوكمة المستدامة.
وسلط “مو إبراهيم”، مؤسس ورئيس المؤسسة، الضوء على نجاح المغرب إلى جانب تقدم إقليمي آخر، قائلاً: “تظهر دول مثل المغرب وساحل العاج وبنين أن تحسينات كبيرة في الحكامة ما زالت في متناول اليد”.
ومع ذلك، ما زالت البلاد تواجه تحديات في مجالات المشاركة والحقوق والشمولية، والفرص الاقتصادية، حيث شهدت بعض التراجع.
وبالرغم من هذه التحديات، يتفوق المغرب على المتوسط القاري في 70 من 96 مؤشراً، ويصنف داخل المراتب العشرة الأولى في تسع من 16 فئة فرعية يقيسها مؤشر إبراهيم للحكامة الإفريقية.
ويضع ترتيب عام 2024 المغرب كقائد في الحكامة داخل أفريقيا، مما يبرز أثر الإصلاحات التي استمرت لعقد من الزمن في تعزيز الاستقرار، وقوة المؤسسات، والالتزام بالمساءلة العامة.
وتواصل المؤسسة، التي تأسست في عام 2006، تعزيز الحوار والرؤى المستندة إلى البيانات حول الحكامة في أفريقيا من خلال مبادرات مثل مؤشر إبراهيم للحكامة الإفريقية، وجائزة إبراهيم للقيادة الأفريقية.