خلصت أشغال المائدة المستديرة التي نظمها فرع الرباط للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن تحقيق السكن اللائق لا يجب أن يقتصر على المقاربة التقنية أو العقارية الصرفة، بل يجب أن يرتكز على معادلة تضمن التوازن بين متطلبات التنمية الحضرية وحماية النسيج الاجتماعي من التفكك.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي انعقد يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أن التوفيق بين الالتزامات الدستورية والمشاريع العمرانية الكبرى التي تشهدها جهة الرباط سلا القنيطرة يقتضي تفعيل مفهوم “الحق في المدينة” وإشراك المواطنين في صنع القرار العمراني لضمان استقرارهم المجالي والاجتماعي.
وقد انطلقت هذه الندوة، التي تمحورت حول موضوع “السكن اللائق بين المقاربة الحقوقية ومتطلبات الحكامة الحضرية”، من تشخيص دقيق للواقع العمراني بالجهة، حيث اعتبر المتدخلون أن السكن هو المحدد الأساسي للكرامة الإنسانية ومدخل رئيسي للاستقرار في دولة الحق والقانون.
وأشار النقاش إلى أن المغرب، وفي ظل تحولاته المتسارعة وانفتاحه على رهانات دولية ورياضية كبرى، بات ملزما بتجاوز السياسات الاجتماعية الظرفية نحو تكريس السكن كالتزام دستوري وقانوني ثابت ينهل من منطوق الفصلين 22 و31 من الدستور، واللذين يربطان بشكل مباشر بين كرامة المواطن والعيش في بيئة سليمة وتيسير الولوج للسكن اللائق.
وفي سياق متصل، شددت المداخلات على ضرورة استحضار المرجعية الدولية التي صادق عليها المغرب، ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهداف التنمية المستدامة التي تنص على ضرورة بناء مدن شاملة.
وأوضح المشاركون أن بعض سياسات إعادة الهيكلة ومحاربة دور الصفيح قد تصطدم أحيانا بإشكالية إفراغ الأحياء ونقل الساكنة إلى هوامش بعيدة عن مراكز الشغل، وهو ما يفرض مراجعة هذه المقاربات لتفادي التهميش الاجتماعي وضمان بقاء السكان داخل محيطهم الذي يوفر لهم سبل العيش والخدمات الأساسية.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الرهان الحالي بجهة الرباط سلا القنيطرة، باعتبارها قطبا إداريا واقتصاديا يقع تحت مجهر الاستثمار، يتجلى في مدى قدرة السياسات العمومية على احترام الخصوصيات المجالية واعتماد مساطر قانونية تستحضر البعد الإنساني في عمليات نزع الملكية أو إعادة الإيواء.
حمزة غطوس