أعلن فاروق مهداوي، المستشار الجماعي بمجلس الرباط، تنازله عن حقه في الاستفادة المخصصة له والتي قال إنه تم عرضها على زوجته، والمتمثل في “شقة أو بقعة أرضية مخصصة للاستثمار أو فيلا بمدينة تامسنا”.
وأكد مهداوي أن حزبه خاض “معارك كبيرة” رفضا للتهجير ولطريقة تعامل السلطات المحلية مع الملف، مشيرا إلى وجود خروقات سبق أن تم عرضها، ومبرزا أنهم لم يكونوا ينتظرون أي تعويض أو مقابل، إيمانا بأن الضرر الحاصل أكبر من أن يجبر بأي تعويض.
وشدد مهداوي على أن انخراطه في هذا الملف كان بشكل مبدئي دفاعا عن الساكنة، مضيفا أنه، وحتى إن كان هذا التعويض حقا، فإنه يتنازل عنه لفائدة الدولة المغربية تنازلا لا رجعة فيه.
وفي هذا السياق، أوضح مهداوي في تصريح خص به “سفيركم” أن تنازله عن التعويض جاء في سياق التعويض المقترح من قبل السلطة المحلية بشأن المنزل الذي كان يستغله في حي المحيط، معتبرا أن المقترحات التي عرضت عليه غير متناسبة مع حجم الضرر الحاصل، من جهة، ومن جهة أخرى، رأى أن المعارك التي يخوضها كمستشار ومناضل لا تستحق التعويض، بل هي من منطلق مبادئه وقناعته في الدفاع عن الساكنة والوقوف إلى جانبهم متى دعت الضرورة لذلك.
وأشار إلى أن هذا التعويض تضمن بعض التفضيل والامتيازات، وهو ما لم يرض به على نفسه ولا على تاريخه النضالي، مضيفا أن ما ورد في التنازل يعكس موقفه بالكامل، وأن المقترحات تضمنت شقة في تامسنا أو بقعة أرضية مخصصة للاستثمار، وكذلك إحدى الفيلات في مدينة تامسنا، في حين أن مجموعة من المواطنين في نفس حالته حصلت على شقق لا تتجاوز 60 أو 70 متر مربع في عين عودة، وهو ما اعتبره تمييزا وتفضيلا لم يقبله على نفسه.