تنتظر التنسيقيات والنقابات التعليمية، اليوم الجمعة، تحديد مآل ملفات أزيد من 200 أستاذ موقوف، من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعقد في هذه الأثناء مجالسها التأديبية.
وتعليقا على الموضوع، قال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي وعضو التنسيق الميداني للتعليم، إن ’’عددا من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أصدرت اليوم عقوبات في حق الأساتذة المحالين على المجالس التأديبية، تراوحت بين التوبيخ والتوقيف لشهر كامل’’.
وأضاف السحيمي في تصريحه لموقع ’’سفيركم’’، أنه ’’إلى حدود اللحظة مازالت عدد من الأكاديميات الجهوية لم تصدر قراراتها الأخيرة، كأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة. مؤكدا أن ’’العقوبات ذاهبة في نفس الطرح’’.
وشدد السحيمي، على أن ’’هذا القرارات المتخذة من قبل الأكاديميات، ليست سوى معاقبة وانتقام من الأساتذة والموظفين الذين قاموا بممارسة حقهم الدستوري في الإضراب’’ مشيرا إلى أن هذا الأمر ’’شيء محزن، وسبق للتنسيق الميداني أن طالب بالبراءة لكافة الأساتذة’’.
وذكر الفاعل التربوي، أن ’’المعركة اليوم التي سيخوضها الأساتذة، تتعلق بالأساس بسحب هذه العقوبات التي اتخذت بشكل تعسفي وبدون سند قانوني’’.
وسبق للتنسيق الميداني للتعليم الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الوزارة الوصية، أن طالب بضرورة بإرجاع الأساتذة الموقوفين إلى عملهم، وإلغاء المجالس التأديبية.