كشف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن مشاريع مهمة في مجال الطاقات المتجددة، من المرتقب تنفيذها في مناطق الصحراء المغربية، للرفع من انتاج الطاقة الكهربائية قبل احتضان المغرب للمونديال في 2030.
وحسب الوزارة المعنية، فإن المغرب خصص 21 مليار درهم لمشاريع الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، من أجل انتاج 1.4 جيغاواط إضافية من الكهرباء المستمدة من الطاقات الخضراء كالرياح والشمس.
ويرغب المغرب في إنجاز هذه المشاريع في أفق 2027، في حين يرغب في تنويع مصادر الطاقات المتجددة، والرفع من حصتها في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما يفوق 52 في المائة في أفق سنة 2030.
وفيما يخص بعض الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب، كشف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة بالبرلمان، أن “القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة بلغت ما يناهز 5.3 جيغاواط، أي ما يمثل حوالي 44,3 في المائة من القدرة المنشأة الإجمالية”، إلى جانب “مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع أضعاف، لتنتقل من حوالي 3,5 مليار درهم في السنة ما بين سنتي 2009 و2022 إلى استثمار سنوي أكثر من 15 مليار درهم ما بين سنتي 2023 و2027”.
واستعرضت الوزيرة، في سياق جوابها، التدابير الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة قصد مواجهة التحديات المتعلقة بتشجيع التنافسية في مجال الطاقات المتجددة، والتي تتمثل أساسا في “تحسين حكامة قطاع الطاقة، من خلال وضع إطار مؤسساتي”، و “تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة”، إلى جانب “تطوير مراقبة ومرونة المنظومة الكهربائية لمواكبة الاندماج المكثف للطاقات المتجددة التي تتميز بتذبذبها”.
ومن ضمن التدابير المتخذة، وفقا للسيدة بنعلي، “ّالاندماج الصناعي المحلي من خلال تعزيز البحث والتطوير والابتكار لزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للانتقال الطاقي”، و”التحسين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي لمراعاة التغيرات السريعة في هذا القطاع “، فضلا عن “تعبئة الأوعية العقارية بطريقة سلسة وشفافة والتي تلعب دورا رئيسيا في تطوير المشاريع الطاقية”.