استقر الدرهم المغربي بين 26 شتنبر و2 أكتوبر الجاري مقابل اليورو، ولكنه انخفض بنسبة 1.17% مقابل الدولار الأمريكي.
ووفقًا لتقرير بنك المغرب، لم تُجرَ أي مزادات للعملات الأجنبية خلال هذه الفترة.
وحتى 27 شتنبر، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 367.5 مليار درهم (35.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 0.9% عن الأسبوع السابق و3.4% مقارنة بالعام السابق، وفق ذات التقرير.
وبلغت التدخلات اليومية لبنك المغرب في السوق النقدي في المتوسط 154.3 مليار درهم (15 مليار دولار)، منها 65.7 مليار درهم (6.4 مليار دولار) في شكل سلف لمدة سبعة أيام، و51.9 مليار درهم (5.1 مليار دولار) في عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و36.7 مليار درهم (3.6 مليار دولار) في شكل قروض مضمونة.
وفي السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4.2 مليار درهم (437 مليون دولار) بمعدل فائدة متوسط قدره 2.75%.
وفي مزاد 2 أكتوبر، ضخ بنك المغرب 63.6 مليار درهم (6.3 مليار دولار) من خلال سلف لمدة سبعة أيام.
وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مازي (MASI) الرئيس في بورصة الدار البيضاء بنسبة 1.8%، مما خفض الأداء السنوي إلى 16%.
وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجعات في قطاع الصناعات الغذائية (بانخفاض 3.3%)، البنوك (بانخفاض 2.8%)، ومواد البناء (بانخفاض 1.8%).
وعلى الرغم من ذلك، شهد قطاعا الكهرباء وخدمات النقل نموًا بنسبة 4.5% و8.6% على التوالي.
ويعد مؤشر مازي، الذي يتتبع أداء جميع الشركات المدرجة في مختلف القطاعات، مقياسًا رئيسا لصحة سوق الأسهم المغربية، حيث يشير إلى التحولات في ثقة المستثمرين والاتجاهات الاقتصادية.
وارتفع حجم التداول الأسبوعي إلى 1.9 مليار درهم (198 مليون دولار)، بعد أن كان 1.6 مليار درهم (167 مليون دولار) في الأسبوع السابق، وكانت معظم المعاملات في السوق المركزي.
وفي دجنبر 2023، بقي الدرهم المغربي دون تغيير يُذكر مقابل اليورو، في حين ارتفع بنسبة 1.52% مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر.