كشف زكرياء عماري، مدير بنية المساعدة القانونية بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أن المؤسسة تلقت بين 2019 و 2023 ما يفوق 12 ألف شكاية من طرف أفراد الجلية.
وأضاف عماري خلال اللقاء التواصلي الذي انعقد أمس الثلاثاء حول موضوع “تدبير شكايات مغاربة العالم: الحصيلة والإكراهات”، أن الشكايات تتوزع بين شكايات إدارية (3 آلاف و388 شكاية)، مسطرية (3 آلاف و397 شكاية)، جنائية (ألف و285 شكاية)، عقارية (ألف و42 شكاية)، إضافة إلى الشكايات المدنية والشخصية.
وأكد المتحدث، أن بنية المساعدة القانونية تساهم في توفير المواكبة القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال التدخل لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، وتقديم خدمات الاستشارة القانونية والتوجيه كوسيلة وقائية.
كما أشار عماري، إلى أن المؤسسة تقدم معطيات إحصائية حول طبيعة الشكايات والتظلمات الواردة وتصنيفها الموضوعي والجغرافي والسلطات المعنية بها، وعرض الصعوبات التي تواجه المؤسسة في تدبير هذه الشكايات والتظلمات.
وفي السياق ذاته، أبرز الكاتب العام لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، عبد الرحمان الزاهي، جهود المؤسسة في تحديث أجهزتها وتحسين منهجية عملها بهدف المساهمة في التسوية السريعة للمنازعات الإدارية والقضائية التي تهم مغاربة العالم.
وأكد الزاهي أن انتظارات ومشاكل الجالية المغربية تختلف باختلاف بلدان الإقامة، مشددا على أهمية أخذ المتدخلين بعين الاعتبار خصوصيات أفراد الجالية المغربية.
وأوضح الزاهي أن قضايا الجالية المغربية المعروضة على المؤسسة تتميز بالتنوع، وتشمل المنازعات المعروضة على القضاء بما في ذلك قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا المدنية والجنائية والاجتماعية والمسطرية، إضافة إلى المشاكل الجمركية والضريبية، والتظلمات من الأجهزة الإدارية والقضائية.
وأكد المصدر ذاته، أن بنية المساعدة القانونية التابعة للمؤسسة تقوم بتوفير المواكبة القانونية اللازمة للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال التدخل لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة وتقديم خدمات الاستشارة القانونية والتوجيه، إضافة إلى تقديم معطيات إحصائية حول طبيعة الشكايات والتظلمات الواردة على المؤسسة وتصنيفها الموضوعي والجغرافي والسلطات المعنية بها، وعرض الصعوبات التي تواجه المؤسسة في تدبير هذه الشكايات والتظلمات.
كما أوضح عبد الرحمان الزاهي أن المؤسسة تعمل على تحديث أجهزتها وتحسين منهجية عملها بهدف المساهمة في التسوية السريعة للمنازعات الإدارية والقضائية التي تهم مغاربة العالم، مؤكدا على ضرورة أخذ خصوصيات أفراد الجالية المغربية بعين الاعتبار من قبل المتدخلين.
وأكد الزاهي على أهمية التعاون بين المؤسسة والمتدخلين المختلفين بهدف توفير الحلول السريعة والفعالة لمشاكل الجالية المغربية، مشيرا إلى أن تنوع القضايا المعروضة على المؤسسة يتطلب التفهم العميق والتعاون المشترك، لتحقيق الأهداف المنشودة وتلبية احتياجات الجالية المغربية في الخارج.