وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول القرارات التي سوف تتخذها الحكومة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية، وحول التدابير التي يتعين عليها اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه الحكومة ووقعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية.
وجاء في مضمون الرسالة، “إن هذا التنكر الحكومي هو الذي أفضى، اليوم، إلى احتقان يتصاعد بقطاع الصحة بصورة تذكرنا بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم”.
وأشار فريق التقدم والاشتراكية إلى أن “اليوم، بسبب التعنت الحكومي، يوجد المواطنات والمواطنون أمام وضعية مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له من حرمان من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقابات القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكيركم بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة ودفعكم إلى الوفاء بها”.
وأضاف الفريق البرلماني، “من البديهي أن الإنجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رهينين بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم”.
وبخصوص الإصلاحات التشريعية والإدارية والتنظيمية الجاري إدخالها على القطاع الصحي التي تكتسي أهمية كبرى، أشار الفريق إلى أنها “من دون الاهتمام الكافي بأوضاع الشغيلة الصحية، وسيبقى إصلاح الصحة، الذي هو موضوع استراتيجي بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا، مجرد حبر على ورق”.
وفي هذا السياق، أوضح فريق التقدم والاشتراكية، أن “الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، يسجل مفارقة بين تنكر الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصها من تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقعة منذ عدة شهور مع جميع النقابات التي تمثل مهنيي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية (الصحة الميزانية إصلاح الإدارة، الأمانة العامة للحكومة)، وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهدا كبيرا وزمنا طويلا من الحوار والمفاوضات”.
وركزت الرسالة أيضا على أن “الإنجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رهينين بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم”.