لا يزال قرار الزيادة المفاجئة في أسعار المحروقات الذي ثم تطبيقه مع الدقائق الأولى ليوم الاثنين 16 مارس 2026 وقبله بدقائق في بعض محطات التوزيع، (لايزال) يحصد ردود أفعال غاضبة من المغاربة، خاصة في وقت يفترض فيه توفر مخزون وطني يغطي احتياجات شهرين من الاستهلاك.
ويتزامن هذا الارتفاع مع شهر رمضان واقتراب عيد الفطر، وهي فترة ترتفع فيها تحركات المواطنين ونسبة الاستهلاك بشكل عام، مما يثقل كاهل ميزانية الأسر.
وأفاد عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك عبد الكريم الشافعي، أنها ووفقا لمصادر من داخل الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود فإن أسعار الوقود لا يجب أن تتجاوز زيادة درهم وأربعة وأربعون سنتيم.
ووصف الزيادة في أسعار المحروقات في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية بالزيادة غير المشروعة”، على اعتبار “أننا نتوفر على احتياطي المحروقات لمدة شهرين وحرب الشرق الأوسط لم يمر عليها سوى 15 يوما”، مستفسرا عن دواعي “هذه الزيادة المبالغ فيها”، وعن مصير المخزون الوطني.
وتابع أن ما يحدث يمثل اتفاقا بين الشركات الموزعة وضربا لقانون حرية الأسعار والمنافسة 104.12 فيما يخص المنافسة الشريفة.
ولفت إلى قيام جل محطات التوزيع برفض البيع بذريعة نفاذ المخزون مما خلق نوعا من الهلع في صفوف المواطنين، ليتم بعد منتصف الليل ودقيقتين فتح محطات التزود بالوقود مع إضافة درهمين للتر الواحد، وفق المتحدث، التصرف الذي يعتبر احتكارا لهذه المادة الأساسية وضربا للقدرة الشرائية للمستهلك.