أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 24 ماي الجاري، موافقته على قانون “حدود شنغن” الجديد، الرامي إلى جعل منطقة شنغن أكثر مرونة في مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية على منطقتها الحدودية الخارجية.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن هذا القانون الجديد المتعلق بإدارة الحدود الداخلية والخارجية، يشمل مجموعة من القواعد المرتبطة بمراقبة الحدود وتسديد عمليات دخول الأشخاص الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مبرزا أن هذا النص “يضمن أيضا للأشخاص الذين يعيشون ويسافرون في الاتحاد الأوروبي الاستفادة الكاملة من فوائد السفر بلا حدود”.
وأكد المصدر نفسه أن التشريع الجديد يهدف إلى تنفيذ تدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي لتقييد دخول مواطني دول العالم الثالث إلى منطقة شنغن في حالة وقوع طوارئ صحية عامة واسعة النطاق، إضافة إلى تطبيق إجراءات نقل أخرى من شأنها أن تساهم في “مكافحة التحركات الثانوية للمهاجرين” من دولة عضو إلى أخرى.
وأشار البيان إلى أن هذه القواعد الجديدة تتيح إمكانية فرض قيود مؤقتة ومنسقة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، في حالة وقوع طوارئ صحية عامة واسعة النطاق.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أنه “خلال جائحة كوفيد-19، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي سوى من إصدار توصيات غير ملزمة بشأن قيود السفر إلى الدول الأعضاء”.
إلى جانب قيود السفر، يمكن لمجلس الاتحاد الأوروبي كذلك فرض اختبارات وفترات حجر صحي وعزل ذاتي، إلى جانب تدابير صحية أخرى على مواطني دول العالم الثالث عند دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أشارت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، التي تشغر منصب رئيسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أنه “من خلال تصويت اليوم، وفرت لنا الدول الأعضاء الأدوات اللازمة للحفاظ على السفر بلا حدود داخل منطقة شنغن، مع تأمين الحدود الخارجية ومعالجة الهجرة غير النظامية والمخاطر التي تهدد الصحة العامة”.