أعلن المكتب الوطني الموحد لمراقبة الحركة الجوية، أنه يعتزم تنفيذ إضراب شامل عن العمل، ما يلوح بحدوث شلل مستقبلي في مطارات المملكة، وذلك لرفضها “الاقتطاعات المستمرة وغير المبررة في أجور المراقبين الجويين والتماطل في مشروع الكفاءة اللغوية في الإنجليزية”.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن قرار خوض إضراب شامل في جميع مطارات المغرب، جاء بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المكتب يوم الخميس الماضي، وعقب سلسلة من الاجتماعات السابقة، وذلك على خلفية حرص المكتب على تنزيل مشروع الكفاءة اللغوية في اللغة الإنجليزية للمراقبين الجوييين.
وتابع مكتب المراقبين الجويين، أنه يعتبر هذا المشروع مهما لـ”منظومة سلامة الملاحة الجوية ببلادنا، بما يراعي ويحفظ حقوق ومكتسبات المراقبين الجويين، في مقابل التعنت غير المبرر من جانب الإدارة وعدم رغبتها في تحسين مستوى سلامة الملاحة الجوية بالفضاء الجوي المغربي وهو ما جعل هذه الاجتماعات عقيمة ودون جدوى”.
وعزى المكتب أسباب تعثر الحوار مع الإدارة إلى مجموعة من الأسباب، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بـ”نهج سياسة التماطل وربح الوقت عوض الإسراع في تبني آلية واضحة تتماشى مع المعايير المعمول بها دوليا فيما يخص الكفاءة اللغوية في اللغة الإنجليزية، على غرار كافة البلدان بما في ذلك دول الجوار”.
وتابع المكتب أن السبب الثاني، يكمن في “الاستمرار في سياسة التعسف اتجاه المراقبين الجويين ومحاولات ضرب مكتسباتهم التي راكموها بفضل نضالهم المستمر عبر الأجيال”، مضيفا أن “من مظاهر التعسف لجوء الإدارة إلى الاقتطاعات غير المبررة من الأجور (التي وصلت قيمتها إلى نصف الأجرة الشهرية) للشهر الثالث تواليا، ورفضها دون مبرر تجديد الإجازات المهنية رغم استيفاء أصحابها للشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم الوزاري”.
وسجلت هيئة المراقبين الجويين كذلك، “التضييق الممنهج على المراقبين في وحدات المراقبة، من قبيل: تغيير المهنة وتغيير الدوام مما تسبب في نقص حاد في عدد المراقبين بوحدات المراقبة، والرفض غير المبرر لطلبات العطل الإدارية، ومنع المراقبات المرضعات من الاستفادة من رخصة الرضاعة”.
وانتقد المكتب أيضا “التفاعل السلبي للإدارة مع مقترحات المكتب المتفق عليها مسبقا، وتهربها من تنفيذ الالتزامات الموقعة، لا سيما في الشق المتعلق بمشروع القانون الخاص بالمراقبين الجويين”.
وقرر المكتب بذلك تفعيل قرارات الجمع العام المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2023، في الأسبوع المقبل، وتشمل هذه القرارات إرجاع سندات الملاحة الجوية إلى الإدارة قصد تسوية وضعية المراقبين الجويين التي وصفها بـ”الشاذة”، والتي اعتبرها “سابقة خطيرة عالميا من شأنها أن تمس بسمعة المغرب”، كما أكد أن المعايير القانونية المؤطرة لسندات الملاحة أصبحت تخضع “للارتجالية في التطبيق”.
وشدد مكتب المراقبين الجويين على تنفيذ إضراب بكافة المطارات والمركزين الجهويين لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، ومقاطعة كافة مشاريع الملاحة الجوية، لافتا إلى أنه سيقوم بمراسلة رئيس الحكومة وجميع الجهات المعنية، داعيا في نفس الوقت، الجميع إلى الانخراط في تفعيل قرارات الجمع العام، والرفع من وتيرة التعبئة و العمل على إنجاح هذه المحطة النضالية.