صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يقضي برفع قيمة التعويضات العائلية إلى 100 درهم شهريا عن الأبناء الرابع والخامس والسادس، لفائدة أجراء القطاع الخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في إطار تنفيذ الالتزامات الحكومية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، ضمن جولات الحوار الاجتماعي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن هذا الإجراء سيُطبق بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، وذلك على غرار ما تم اعتماده سابقاً لفائدة موظفي القطاع العام.
ويهدف القرار إلى دعم الأسر المغربية وتعزيز قدرتها الشرائية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، عبر تحسين نظام التعويضات العائلية الذي يشكل أحد آليات الحماية الاجتماعية الأساسية.