أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب يتوفر على جميع المؤهلات الضرورية لتطوير سلسلة صناعية متكاملة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، ما يفتح أمامه آفاقا واعدة لتعزيز مكانته ضمن الاقتصاد الأخضر العالمي.
وأوضح مزور، خلال مشاركته في ندوة وطنية بمجلس المستشارين حول “السياسات الماكرو-اقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب”، أن الصناعة الوطنية تشهد نموا متسارعا بفضل تنوع روافدها الإنتاجية، مشيرا إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، والطيران، والصناعات الغذائية، والنسيج، والجلد، والصناعات الدوائية.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يراهن أيضا على مجال الهيدروجين الأخضر، الذي من شأنه أن يمنحه دوراً محورياً في تلبية الطلب الأوروبي المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة. وشدد على أن هذه الدينامية الصناعية تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أرست أسس اقتصاد صناعي قوي ومندمج.
وحسب الوزير، فقد ساهمت هذه الاستراتيجية في مضاعفة صادرات المغرب الصناعية أكثر من خمس مرات منذ مطلع الألفية، لتصل إلى نحو 398 مليار درهم في سنة 2024، أي ما يمثل 88% من إجمالي الصادرات الوطنية. كما تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 16.5 مليار درهم العام الماضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المغربي.
من جانبه، أبرز محمد تعموتي، مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، أن المملكة تخصص نحو 30% من ناتجها الداخلي الإجمالي للاستثمار، مقابل متوسط عالمي يناهز 25.2%، ما يدل على إرادة سياسية واضحة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما عادل هدان، مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، فقد شدد على أن تحقيق النمو المستدام وخلق فرص الشغل يتطلب توفير بيئة استثمارية جاذبة، مؤكداً أن الاستثمار يشكل المحرك الأساسي لإنتاج الثروة وضمان توزيعها العادل.
بدوره، أشاد خافيير دياز كاسو، ممثل دائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، بالتقدم السوسيو-اقتصادي الذي أحرزه المغرب خلال العقود الأخيرة، مؤكداً أن المملكة أضحت تحظى باهتمام دولي متزايد بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واستقرارها السياسي، والتقائية سياساتها العمومية.
وتندرج هذه التصريحات في إطار ندوة وطنية بعنوان “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة”، التي تهدف إلى مناقشة الروابط بين الاستثمار والتشغيل وتحليل السياسات الاقتصادية في أفق تحقيق نمو شامل ومستدام.