قضت المحكمة الابتدائية بمدينة السمارة، بالسجن سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق ليمام آيت الجديدة، المتابع في حالة اعتقال بتهم التجمهر غير المسلح وإهانة موظف عمومي، فيما حكمت على ثمانية متابعين آخرين في حالة سراح بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهم، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر عمالة السمارة احتجاجا على ما وصفوه باختلالات في توزيع الإعانات الغذائية لفائدة سكان المخيمات.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المعنيين على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من سكان مدينة السمارة صباح يوم الجمعة 6 مارس 2026 أمام مقر العمالة، للتنديد بما اعتبروه خروقات في تدبير عملية توزيع حصص التموين الغذائي المدعم الموجهة لسكان مخيمات الوحدة بالمدينة.
وسبق أن كشفت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، معطيات مقلقة حول اختلالات مفترضة في تدبير لوائح المستفيدين من التموين الغذائي المدعم بمخيمات الوحدة بالسمارة.
وأفادت التامني، استنادا إلى شكايات ومعطيات متداولة بين سكان المخيمات، بأن لوائح المستفيدين ما تزال تتضمن أسماء أشخاص متوفين، في مقابل حذف مستفيدين أحياء، فضلا عن إدراج أسماء أشخاص غير مقيمين بالمخيمات، وهو ما من شأنه التأثير على توزيع حصص التموين الغذائي المدعم.
كما أشارت البرلمانية إلى ممارسات أخرى مرتبطة بالملف، من بينها الاستيلاء الكلي أو الجزئي على حصص المستفيدين من المواد الغذائية، إضافة إلى حرمان أبناء النساء المتزوجات من الاستفادة من حصص التموين رغم إقامتهم داخل المخيمات.
وتطرقت المعطيات ذاتها إلى ما وصفته بنقل مواد تموينية موجهة للساكنة من مستودعات عمومية إلى مستودعات خاصة بدل توزيعها عبر النقط الرسمية وتحت المراقبة، فضلا عن تغيير أماكن وأوقات التوزيع بشكل قد يبعد العملية عن أنظار السكان.
وسجل السؤال البرلماني كذلك أن عددا من الشكايات التي تقدمت بها الساكنة بشأن هذه الاختلالات تم حفظها دون فتح تحقيقات، رغم ما تضمنته من معطيات اعتبرت خطيرة، كما تحدثت الشكايات عن تعرض بعض المشتكين للتهديد أو الاعتداء والمتابعات بسبب مطالبتهم بحقهم في الاستفادة من حصص التموين.