طالبت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي الزوين، السلطات القضائية بمدينة مراكش، “بمتابعة قضية اعتقال شرطي، يشتبه في تورطه في الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر، نتج عنه افتضاض، بكل جدية وشفافية، وتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية دون أي تمييز أو تساهل”.
وأضافت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “سفيركم” الإلكترونية بنسخة منه، “أن توقيف المشتبه به تم بناء على شكاية، تقدمت بها أسرة الضحية، البالغة من العمر 17 سنة، تتهمه فيها بـاستدراج ابنتهم من بيت الأسرة بدرب سالم الدوبلالي والاعتداء عليها جنسياً”.
كما أشارت الجمعية في ذات البيان، إلى أن مصادر محلية “أخرى ذكرت أن زوجة الشرطي، هي من قامت بإبلاغ مصالح الدرك الملكي، بعد أن ضبطت زوجها متلبسا رفقة الضحية داخل منزل الزوجية، ما عجّل بتوقيفه، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش صباح اليوم الخميس 15 ماي 2025”.
ونددت الجمعية بشدة “بهذه الجريمة الجنسية المروعة، التي تُرتكب في حق قاصر، من طرف شخص يفترض فيه حماية أمن المواطنين وصون القانون، داعية إلى تفعيل آليات حماية الضحية ومواكبتها نفسيا واجتماعيا بما يضمن كرامتها ويُجنبها تبعات الفعل الإجرامي، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا، حماية للمجتمع وتعزيزا للثقة في مؤسسات الدولة”.
وطالبت الجمعية الحقوقية، كذلك من المديرية العامة للأمن الوطني،” بفتح تحقيق إداري مواز، لتحديد المسؤوليات المهنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية إن اقتضى الحال، مجددة تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، و استعدادها لمواكبة الملف ومتابعته عن قرب، بما يضمن إنصاف الضحية وتحقيق العدالة”.