أعربت التنسيقية النقابية الوطنية بقطاع الصحة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”تراجع الحكومة عن الالتزامات” التي تم التوصل إليها في اتفاق 23 يوليوز 2024، والمتعلقة بالحفاظ على مركزية الأجور ضمن مناصب قارة وصفة الموظف العمومي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها التنسيقية اليوم الخميس بالرباط.
وخلال الندوة الصحفية، تم تسليط الضوء على “الوضع الصحي المتأزم” والمطالب “المشروعة التي تم تجاهلها”، مما أدى إلى تصاعد الاحتقان والغضب في صفوف العاملين بالقطاع، حسب التنسيقية.
وأكدت التنسيقية النقابية أنه، ورغم “المراسلات العاجلة” التي وُجِّهت إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لم تتلقّ أي رد واضح من وزير الصحة، “مما يعد إشارة سلبية للقطاع، خاصة بعد الجدل الذي أثاره التعديل الحكومي الأخير”، وفق تعبير النقابة.
وطالبت شغيلة الصحة بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز وفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها الاعتباري والمادي، مع إعطاء الأولوية للمطلب الاعتباري والقانوني.
كما شددوا على ضرورة تنزيل الاتفاق، حسب تصريحات ممثلي التنسيقية النقابية، معتبرين أن “هذا التراجع يُعد مساساً بالثقة بين الحكومة وشغيلة الصحة، ويفتح المجال لمن يدّعي أن القطاع العام مستهدف عبر استهداف المكتسبات الاعتبارية لموظفي الصحة”.
وأشار التنسيق إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2025 ينص على نقل مسؤولية دفع أجور موظفي الصحة إلى المجموعات الصحية الترابية ابتداءً من السنة المالية المقبلة، مما يتعارض مع الاتفاق الذي يضمن الحفاظ على صفة “الموظف العمومي” ومركزية دفع الأجور من الميزانية العامة.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية النقابية عن إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر بجميع المستشفيات والمصالح الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وكشفت التنسيقية عن “إنزال وطني” أمام مقر وزارة الصحة، يتبعه مسيرة نحو البرلمان، ومقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري البحت.
وحملت التنسيقية النقابية المسؤولية الكاملة للحكومة وللوزارة الوصية، واصفة الوضع بـ”المحتقن في القطاع بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة”.
وفي وقت سابق، صرح حمزة ابراهيمي، عضو التنسيق الجهوي بقطاع الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة لصحيفة “سفيركم” قائلاً: “دعوتنا مستمرة للوزير أمين تهراوي لعقد جلسات جديدة للحوار، استناداً إلى الأسس التي وضعتها الاجتماعات السابقة مع الوزير السابق آيت الطالب… يجب الحرص على تحفيز وتشجيع الموارد البشرية في قطاع الصحة بشكل شامل وكافٍ. نحن كنقابات صحية لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي استهداف أو مساس بحقوق ومكتسبات العاملين في القطاع”.