بعد موجة من الاحتقان داخل قطاع الصحة، استجاب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أخيرا لمطالب الشغيلة الصحية، حيث عقد اجتماع طارئ يوم أمس الأحد، تم خلاله التأكيد على التزام جميع الأطراف بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وتثبيت صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع تعهد الوزارة بتسريع تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة خلال الأيام المقبلة.
و بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق خلال اجتماع العمل بين الوزير والتنسيق النقابي لقطاع الصحة، إلى آخر ما تم القيام به من طرف وزارة الصحة وباقي القطاعات الحكومية لضمان مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي.
ووفقا لبيان لتنسيق النقابي، توصلت جريدة سفيركم بنسخة منه، أكد التهراوي أن الوزارة مع باقي المتدخلين كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن التنزيل الفعلي لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة.
وأردف التنسيق النقابي في بيانه أنه يتابع عن كثب المسار التشريعي بمجلس النواب ضمن لجنة المالية، وذلك خلال جلستها المقررة يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدا على ضرورة أن يقوم هذا المسار بتصحيح الوضع والترجمة الفعلية والقانونية الضامنة لمركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين..
وشدد التنسيق على اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية بما فيها تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي بأكمله، مهيبا بالقواعد والشغيلة الصحية “الاستمرار في التعبئة استعدادا لكل الاحتمالات”.
والجدير بالذكر أن التنسيق النقابي كان قد أعلن عن إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر بكل المستشفيات والمصالح الصحية ما عدى أقسام المستعجلات والإنعاش .
كمل أعلن عن “إنزال وطني” امام مقر وزارة الصحة مصحوبا بمسيرة نحو البرلمان ومقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.