عبر الوزير الأول الفرنسي، ميشيل بارنيي، يوم أمس الثلاثاء، في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان، عن ما سماه “عدم رضاه” عن سياسات الهجرة الحالية، داعيا إلى تعزيز مراقبة الحدود الفرنسية بشكل أكثر صرامة، مؤكدا أن ملف الهجرة سيكون من أبرز أولويات حكومته.
وأوضح ميشيل بارنيي، خلال عرضه لأولويات حكومته أمام البرلمان، أن الهجرة أضحت قصة محورية تستأثر باهتمام جميع الدول الأوروبية، الأمر الذي مهد الطريق أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة التي عززت من مكانتها في ظل هذا الوضع، بما في ذلك في فرنسا، التي وضع فيها حزب مارين لوبان هدف الحد من الهجرة شرطا لدعمه الضمني لحكومة بارنييه ذات الأقلية البرلمانية.
وفي هذا الصدد، قال بارنيي: “لم نعد ندير سياسة الهجرة بشكل فعال، يجب علينا الخروج بسرعة من المأزق الذي وضعتنا فيه بعض الأطراف”، مبرزا أن فرنسا ستقوم بتطبيق تدابير مماثلة لتلك التي اتخذتها ألمانيا فيما يخص مراقبة الحدود الأوروبية، وذلك في التزام تام بقوانين الاتحاد الأوروبي.
وتعهد بارنيي بنهج أسلوب “صارم” في التعامل مع “مهربي البشر”، الذين يشجعون المهاجرين على الهجرة بطريقة غير نظامية عبر مضيق المانش و البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن فرنسا ستستمر في فرض الرقابة على حدودها عند الضرورة، كما تسمح بذلك القوانين الأوروبية، مستشهدا في ذات الوقت بالإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل ألمانيا، وذلك دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هذه الخطوات.
وكانت ألمانيا قد أعادت في شهر شتنبر الماضي فرض رقابة مؤقتة على حدودها، بما في ذلك مع فرنسا وبلجيكا وهولندا، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.
وتسمح قوانين الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء في منطقة شنغن، باستثناء قبرص وإيرلندا، بفرض رقابة على الحدود كإجراء استثنائي لمواجهة المخاطر التي تهدد النظام العام.
كما أشار بارنيي إلى إمكانية إعادة فتح المفاوضات مع بعض الدول بشأن اتفاقيات الهجرة الثنائية، لافتا إلى أنه يمكن أن يجعل منح التأشيرات للزوار الأجانب مشروطا بموافقة دولهم الأصلية على استعادة مواطنيها الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم، مشيرا بشكل خاص إلى بعض دول شمال إفريقيا.