أعلنت إدارة الجمارك والضرائب المباشرة والغير المباشرة، عبر مذكرة لها، عن التراجع عن قرار سابق يمنع استيراد بعض التجهيزات المنزلية الذي كان موضوع مذكرة سابقة، تم تعميمها بناء على قانون صادر من وزارة التجارة والصناعة.
ووفق المذكرة الجديدة الصادرة عن إدارة الجمارك، والموقعة من طرف المدير العام، عبد اللطيف العمراني، فإن التجهيزات المستعملة المشار إليها في الدورية السابقة لم تعد خاضعة للتراخيص”، مؤكدا على أن ’’إدخالها إلى التراب الوطني أصبح مشروعا ولا يخضع لشروط إضافية غير تلك التي تتعلق بالتعشير”.
وسبق للتنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات، أن عبرت عن تفاجئها يوم الإثنين 13 نونبر الماضي، بصدور مذكرة من إدارة الجمارك تتضمن لائحة منع مجموعة من الأمتعة المرسلة من طرف المهاجرين إلى ذويهم أو لبيوتهم الخاص، والتي اعتاد المهنيون نقلها إلى أرض الوطن.
وأشار المصدر إلى أن هذه الأغراض تشكل “مجموع ما ينقله الإخوة المهنيون من أوروبا إلى المغرب”، معتبرا أن المذكرة “ستؤدي إلى إعدام هذا القطاع الحيوي ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي في المغرب من خلال إضافة شغيلة النقل الدولي لبضائع غير المرتفقة إلى طابور البطاليين”.
وعبرت التنسيقية عن رفضها لتطبيق هذه المذكرة، وطالبت إدارة الجمارك برفع جميع القيود والمضايقات البعيدة عن القوانين المنظمة لقطاع الدولي للإرساليات والتي تعرقل، حسب تعبيرها، عملية العبور السلس عبر مينائي طنجة والناظور.