بقلم: يوسف اغويركات
أثارت الرسائل المفتوحة الموجهة إلى جلالة الملك، سواء من قبل شباب “جيل ولي العهد” أو من طرف فاعلين مدنيين وسياسيين، نقاشا واسعا حول مشروعية مخاطبة رأس الدولة بشكل مباشر، وحول حدود اللياقة السياسية، ودور المؤسسات، ومكانة الوساطة في النظام السياسي المغربي. وقد تباينت المواقف بين من اعتبر هذه المبادرات تعبيرا عن وعي مدني جديد، ومن رأى فيها اختزالا للمسار الديمقراطي وتجاوزا لأدوات الحوار المؤسساتي.
إن التقدير لمخاطبة الملك لا ينبغي أن يُفهم كرفض لهذا الشكل من التعبير، بل كدعوة إلى تأطيره ضمن رؤية استراتيجية أوسع، تحول الحماس المشروع إلى إصلاح ملموس ومستدام. فالمسألة لا تتعلق بشرعية المخاطبة في حد ذاتها، بل بمدى قدرتها على أن تكون مدخلا لحوار وطني جامع، لا مجرد ضغط رمزي أو التفاف على المؤسسات.
لقد سبق لي، في سياقات سابقة، أن شاركت في مبادرات مشابهة، منها العريضة التي وُجهت سنة 2020 إلى جلالة الملك للمطالبة بالعفو عن معتقلي حراك الريف، والتي وقعها عشرات الفاعلين من مشارب فكرية وسياسية وحقوقية وفنية متعددة. وقد لاحظت حينها أن بعض المترددين لم يرفضوا المطلب في جوهره، بل تحفظوا على استخدام عبارة “جلالة الملك” في نص العريضة، وهو ما يعكس تباينا في التصورات حول طبيعة العلاقة مع المؤسسة الملكية، ويطرح تساؤلات حول كيفية مخاطبتها ومدى الانسجام بين المطالب الإصلاحية وشكل الخطاب الموجه لرأس الدولة. علما أن جلالة الملك، وفقا للدستور والقانون، هو الجهة الوحيدة المخوّلة إصدار العفو، ما يجعل توجيه الطلب إليه أمرا منطقيا وضروريا في هذا السياق.
من هنا، فإن النقاش الحقيقي لا يجب أن يختزل في ثنائية “مع أو ضد” مخاطبة الملك، بل في سؤال أعمق: كيف نحول هذه المبادرات إلى رافعة لإصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي؟ كيف نضمن أن لا تبقى الرسائل مجرد لحظات رمزية، بل تتحول إلى مسارات تشاورية تفضي إلى سياسات عمومية أكثر عدالة ونجاعة؟
إن التحدي الأكبر اليوم ليس في من يكتب الرسائل، بل في من يصوغ الأجوبة. فالمغرب في حاجة إلى تعاقد وطني جديد، يعيد ترتيب الأولويات، ويفعل مقتضيات الدستور، ويعلي من شأن الحوار العمومي كأداة للتقويم والتوجيه، لا كبديل عن المؤسسات. وهذا يقتضي من الجميع، دولة ومجتمعا، نخبا وشبابا، أن يلتقوا على أرضية فكرية مشتركة، تُوازن بين الجرأة والحكمة، بين النقد والاقتراح، بين المبادرة الفردية والتفكير الجماعي.
إننا في لحظة دقيقة، تتطلب من كل وطني غيور أن يساهم في تحويل الأزمة إلى فرصة أخلاقية كبرى، لا أن ينخرط في سجالات تضعف الثقة وتشتت الجهود. فالمطلوب اليوم ليس فقط رفع الصوت، بل بناء المعنى. ليس فقط مخاطبة رأس الدولة، بل مخاطبة ضمير المجتمع، واستنهاض طاقاته في أفق إصلاح شامل، لا يستثني أحدا، ولا يُقصي أحدا.
بهذا المعنى، فإن الرسائل المفتوحة، مهما اختلفنا حول توقيتها أو صيغتها، تظل جزءا من دينامية مدنية مشروعة، لكنها لن تثمر إلا إذا اندرجت ضمن رؤية أوسع، تعيد الاعتبار للفضاء العمومي، وترسخ ثقافة الحوار، وتعلي من شأن التشاركية في صناعة القرار.