قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمثل محطة ديمقراطية أساسية، تعكس إرادة جماعية لتقوية قطاع الإعلام بالمغرب ومواكبته للتحولات العميقة التي يعرفها المجال الرقمي والمهني.
وأوضح بنسعيد، خلال يوم دراسي احتضنه مجلس المستشارين، أن مناقشة هذا المشروع تندرج ضمن الدور الدستوري للمؤسسة التشريعية، التي تساهم في بلورة تصورات جماعية لتنظيم الحقل الإعلامي، بما يضمن حرية التعبير والمسؤولية المهنية في آن واحد.
وأشار الوزير إلى أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة أبانت عن عدد من النقائص القانونية والمؤسساتية، أبرزها غموض بعض الصلاحيات وضعف آليات الزجر والتأطير، ما استدعى إعداد مشروع قانون جديد أكثر وضوحاً ودقة، يحدد المهام بشكل محكم ويمنح المجلس أدوات فعالة لحماية المهنة وتنظيمها.
ويمنح المشروع الجديد للمجلس الوطني للصحافة صلاحيات موسعة، تشمل تنظيم منح البطاقة المهنية للصحافة، وتتبع الالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة، والبت في الشكايات والنزاعات المهنية، إضافة إلى محاربة الأخبار الزائفة والمحتويات المضللة التي انتشرت على نطاق واسع مع تطور المنصات الرقمية.
كما يراعي المشروع التحول التكنولوجي والرقمي، بما في ذلك تأثيرات الذكاء الاصطناعي وتغير أنماط إنتاج واستهلاك الأخبار، عبر وضع آليات جديدة لدعم المقاولات الصحفية الجادة، وضمان منافسة مهنية عادلة مع الفاعلين غير التقليديين في المجال الإعلامي.
وشدد بنسعيد على أن هذا المشروع لم تضعه الحكومة بشكل انفرادي، بل تم إعداده من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، والتي تضم ممثلين عن الهيئات المهنية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تمكين الصحفيين من تدبير شؤون مهنتهم باستقلالية.
وأضاف الوزير أن النص الجديد يسعى إلى الارتقاء بالتكوين المستمر للصحفيين، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، وإرساء نموذج متوازن يضمن حرية الصحافة مع احترام الضوابط المهنية، مؤكداً أن فلسفة التنظيم الذاتي تبقى جوهر هذا الإصلاح، تماشياً مع روح الدستور المغربي.
واختتم بنسعيد كلمته بالتأكيد على أن مشروع القانون يشكل خطوة نوعية نحو إرساء إطار قانوني حديث وفعال ينظم قطاع الصحافة والإعلام في المغرب، ويستجيب للتحديات الجديدة التي يفرضها العصر الرقمي، مع الحفاظ على المكتسبات المرتبطة بحرية التعبير وتعدد الأصوات.