انتقد حزب العدالة والتنمية البيجيدي تعاطي الحكومة مع مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن المقاربة المعتمدة تعكس توجها نحو “التحطيم الذاتي” لقطاع الصحافة والنشر بدل تكريس التنظيم الذاتي، كما دعاها إلى الإسراع في مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية، وتمكين المتضررين، خاصة بمدينة آسفي، من حقوقهم في التعويض.
وجاء في بيان اطلعت عليه صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، عقب الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقد يوم السبت 27 دجنبر 2025، أن الحزب استنكر المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في التعاطي مع مشروع هذا القانون، منتقدة تعنتها في عدم سحب مشروع القانون رغم ما أثاره من انتقادات ورفض من طرف مختلف الفاعلين المهنيين والقوى الحية بالمجتمع.
وأعلنت الأمانة العامة للحزب، في هذا السياق، تفويضها لرئيس المجموعة النيابية للحزب من أجل التفاعل الإيجابي مع المبادرات الدستورية الرامية إلى التصدي لهذا المشروع، الذي وصفته بـ”الاستهتار المتعمد” وعلى رأسها مبادرة محمد أوزين الأمين العام للحركة الشعبية الداعية إلى إحالة القانون على المحكمة الدستورية.
وفي سياق متصل، دعت الأمانة العامة الحكومة إلى الإسراع بمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية، والتواصل بخصوص التعويض سواء بشكل مباشر عبر الصندوق أو من خلال شركات التأمين، في حال توفر المتضررين على عقود تأمين.
كما جدد البيجيدي مطالبته لرئيس الحكومة بإصدار القرار الإداري القاضي بإعلان مدينة آسفي مدينة منكوبة، حتى يتمكن الضحايا من الاستفادة من التعويضات المستحقة، على خلفية الفيضانات التي عرفتها المدينة.
وفيما يتعلق بالعمل الحكومي، انتقد الحزب ما اعتبره تخبطا وارتباكا في عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، داعيا الحكومة إلى القيام بواجبها الدستوري في الإعداد الجيد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وضمان شروط النزاهة والشفافية، عبر تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، بدءا بتشجيع وتيسير عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية ومرورا بالمبادرة إلى إطلاق عملية إعلامية شاملة ونقاش عمومي واسع وفتح القنوات العمومية والخاصة الإذاعية والتلفزية لاحتضان من خلال برامج خاصة.
وعبر الحزب عن استغرابه من ما وصفه بـ”إهدار الزمن التشريعي” وعدم تعامل الحكومة بالجدية والمسؤولية مع عدد من الحقوق الدستورية، وفي مقدمتها حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء الدستوري، معتبرا أن تقديم نصوص تشريعية بمقتضيات تتعارض مع قرارات القضاء الدستوري يعكس غياب الإرادة الحقيقية في إخراج هذا المقتضى الدستوري.
وأردف “البيجيدي” مستغربا من “استمرار الحكومة ووزيرها في العدل في تبني نفس المقاربة المتعنتة القائمة على تأزيم الوضع وعدم تعاطيها بشكل جاد ومسؤول مع الاتفاقات التي أبرمتها مع مختلف الهيئات المهنية والذي من شأنه التأثير بشكل سلبي على السير العادي لمرفق العدالة وعلى حقوق المتقاضين، كما يحدث الآن مع العدول والمحامين”.
وأشاد حزب العدالة والتنمية بإقرار الحكومة للمرسوم المتعلق بكيفيات استفادة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، مطالبا في المقابل بضمان المساواة بين جميع الفئات المعنية، واعتماد صرف المنحة ابتداء من تاريخ دخول نظام الدعم الاجتماعي المباشر حيز التنفيذ، مع معالجة الإشكالات التي رافقت تنزيل برامج الحماية الاجتماعية.
كما نبه الحزب إلى خطورة استمرار الحكومة في اعتماد مقاربة تعيين المقربين والمحسوبين على أحزاب الأغلبية في المناصب العليا، دون احترام معايير الكفاءة والاستحقاق، محذرا من انعكاسات ذلك على أداء المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوه الحزب في بيانه بالأجواء الإيجابية والتنظيم المحكم لكأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها المملكة، كما أشاد بالمجهودات التي تبذلها السلطات الأمنية والترابية، وبتعامل المواطنين النغاربة مع نظرائهم الأفارقة، داعيا إلى استثمار هذا الحدث الرياضي للترويج للقيم والإرث الثقافي للمملكة، وتوثيق روابط الأخوة والصداقة، وكذا تعزيز التعبئة الوطنية وترسيخ قيم الجدية والكفاءة والنزاهة في مواجهة التحديات التنموية التي تعرفها البلاد.