قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، إن عددا من الإدارات العمومية، مازالت تشتغل بمنطق ’’القرون الوسطى’’، بعد تسجيله وجود طوابير من المواطنين الراغبين في الحصول على وثائق إدارية.
وأضاف وهبي، خلال أجوبته على الأسئلة الشفوية، أنه ’’وجب تبسيط الحصول على الوثائق الإدارية، وأن يتم التعامل بين المؤسسات، من أجل الحصول على معطيات المواطنين، كشهادة السوابق العدلية، التي يجب أن تمر بين المؤسسات بشكل مباشر’’.
وأكد وهبي أن ’’مليون طلب لوثيقة السجل العدلي مر عبر الهاتف النقال، وهذا ما يظهر ضرورة تجاوز إثقال كاهل المغاربة بالكثير من الوثائق’’ مبرزا في ذات السياق، أن ’’الوثائق التي تطلبها الإدارة ينبغي تسلمها من الإدارة المعنية بها دون أن تُطلب من المواطن’’.
وأردف وزير العدل، أنه ’’يجب أن تؤدى غرامات الإكراه البدني، في مختلف فروع الأبناك ولا داعي أن يتنقل المواطنون للمحاكم من أجل دفعها’’. مضيفا أن ’’هناك العديد من الوثائق ليس لها أي قيمة، أروعها وأجملها هي شهادة الحياة التي لحد الآن لا أفهم لماذا تطلب من الموواطنين’’.
وشدد الوزير، على أن ’’بعض الوثائق التي تطلب من المواطنين تمس بالحياة الخاصة، وإذا لم يكن ينص عليها القانون وطلبتها الإدارة فإنها تخالف القانون’’ مشيرا إلى أن ’’بعض السيدات المتزوجات عندما يتخاصمن مع أزواجهن، ويلجئن للفنادق يطلب منهن عقد الزواج، أفليس هذا تدخلا في الحياة الخاصة؟’’.