تعد فلوريدا من أكثر الولايات الأمريكية، التي تضم نسبة قليلة من المهاجرين غير النظاميين، بسبب قوانينها والتدابير التي تتخذها والتي تنفق عليها ملايين الدولارات من أجل تقييد توافد المهاجرين إليها.
وجاء في تقرير على موقع “Axios” الأمريكي، أن مركز الأبحاث والدراسات الأمريكي، قد أصدر في نهاية السنة الماضية، بيانات حديثة، تخص المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، كشف أنهم يمثلون فقط نسبة 4.1 بالمئة من سكان فلوريدا إلى حدود سنة 2021.
وأضاف الموقع الأمريكي، أن هذه النسبة تبدو قليلة جدا عند مقارنتها بسنة 2005، التي بلغت فيها 5.3 بالمئة.
وواصل المصدر ذاته، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا يعيشون في فلوريدا، بلغ إلى حدود سنة 2021 ما مجموعه 10.5 مليون مهاجر، في مقابل تسجيل ولايتي كاليفورنيا وتكساس أعداد أكبر من المهاجرين غير النظاميين.
وذكر الموقع أن بيانات مركز الأبحاث، توضح أنها لا تعكس التغييرات التي طرأت، بعد رفع الولاية من عمليات الاعتقال والطرد في صفوف المهاجرين منذ مارس 2021.
وتعرف ولاية فلوريدا منذ سنوات، اتخاذ مسؤوليها لقرارات صارمة ضد المهاجرين غير النظاميين بشكل علني، في الوقت الذي يعتمد فيه اقتصاد الولاية على يد عاملة من هذه الفئة.
وتوظف بعض الصناعات في فلوريدا، مثل البناء والزراعة، نسبة كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، وقد قدرت “KFF”، الوكالة المستقلة لأبحاث السياسة الصحية واستطلاعات الرأي والصحافة، أن أزيد من ثلث العمال الذين يشتغلون في الزراعة بالولاية هم من المهاجرين غير الشرعيين، ونحو ربع عمال قطاع البناء مهاجرون أيضا.
وأورد الموقع أن وزير الزراعة، الجمهوري ويلتون سيمبسون، قد عبر عن تخوفه من “العواقب غير المقصودة والسلبية” التي قد تتسبب فيها الحملة الأخيرة للولاية ضد الهجرة على هذه الصناعات، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتسبب في التضخم.
وأوضح الموقع أن القانون، الذي دعا إليه حاكم الولاية، رون دي سانتيس، يدعو إلى استخدام القوة على الحدود، مطالبا من المزيد من الشركات استخدام نظام “E-Verify” لفحص وضعية هجرة موظفيها.
وأنفق المسؤول الجمهوري، 15 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، كما صادقت فلوريدا أيضا على تشريع في ذلك العام، من أجل تخصبص ميزانية 12 مليون دولار لنقل المهاجرين.