قالت وزارة العدل إن المعطيات المتداولة في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية،لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لها، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة، وذلك تفاديا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين.
وأضافت الوزارة أن أنظمتها المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للمعطيات.
وأوضحت وزارة العدل أنها تعتمد، في إطار يقظتها الدائمة، على بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، وتخضع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعملها من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تؤدي إلى بث الارتباك دون سند موضوعي.
وإذ تجدد وزارة العدل حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، تؤكد استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.